المعارضة السورية تختار رئيس حكومتها خلال أيام

 الاثنين في اسطنبول بهدف اختيار أول رئيس حكومة تتولى إدارة “المناطق المحررة”.
وقد تم إرجاء هذا الاجتماع مرتين قبل أن يحدد عقده غدا في أحد فنادق اسطنبول في تركيا وأبرز بند على جدول أعماله اختيار رئيس حكومة بين أكثر من عشرة أسماء أعلنها الائتلاف. وعلى رأس اللائحة وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى والباحث الاقتصادي أسامة قاضي.
وقال عضو الائتلاف أحمد رمضان: “إذا كان المطلوب شخصية تقنية، يمكن أن يفوز أسامة قاضي. وإذا كان الاختيار سيتم على أساس من يملك خبرة أكثر في الممارسة السياسية، فسيكون أسعد مصطفى”.
وأسامة قاضي هو رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن. ولد في حلب العام 1968، ودرس في الولايات المتحدة. أما أسعد مصطفى فقد ولد في أدلب العام 1947، وكان وزيرا للزراعة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد بين العامين 1992 و2000 قبل أن ينتقل إلى الكويت ويعمل مستشارا في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نشر على صفحته على موقع “فيسبوك” للتواصل على الانترنت اسماء عشرة مرشحين، بينهم المعارض القديم ميشال كيلو الذي اعتذر عن عدم قبول الترشيح، بالاضافة الى اثنين لم يتم ذكر اسميهما كونهما موجودين في الداخل السوري.
وسيعمد اعضاء الائتلاف الى اختيار رئيس الحكومة عن طريق الانتخاب، وبالتالي لا يستبعد حصول مفاجآت، لا سيما مع وجود تدخلات خارجية كثيرة، بحسب ما ابلغ معارضون سوريون وكالة فرانس برس.
وقال رمضان “المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وتتطلب رجالا اكفاء”، مضيفا “لا نختار رئيس حكومة على اساس من يملك اسما هو الاكثر تداولا في وسائل الاعلام، بل من هو قادر على ترؤس حكومة تهتم بقضايا الشعب السوري الاساسية ولديه رصيد من الخبرة وملتزم باهداف الثورة”.
وباستثناء المعارض المسيحي ميشال كيلو، فان المرشحين الآخرين غير معروفين تماما في الاوساط الشعبية والاعلامية، وهم، بالاضافة الى قاضي ومصطفى، بهيج ملا حويج وهو طبيب مقيم في اسبانيا، وجمال قارصلي وهو ناشط مقيم في المانيا، وسالم المسلط وهو باحث في الشأن الخليجي كان مقيما في دبي قبل التفرغ للثورة من تركيا، وعبد المجيد الحميدي الخبير في اللغة العربية في جامعة الطائف في السعودية، وغسان هيتو وهو كردي مقيم في الولايات المتحدة، وقيس الشيخ وهو باحث في الفقه والقانون، ووليد الزعبي وهو رجل اعمال.
ورأى المعارض البارز هيثم المالح الذي كان اول من طرح ضرورة تشكيل حكومة موقتة ان “رئيس الحكومة يجب ان يكون رجلا بكليته مع الثورة، والافضل ان يكون رجلا اقام حتى وقت قصير في الداخل السوري (…) مثل هذا اولى بتولي المسؤولية ممن يعيشون في اميركا او اوروبا”.
واوضح رمضان ان آلية اختيار رئيس الحكومة ستتم على الشكل التالي “يتم التصويت على اسم بين الذين يوافقون على الاستمرار بالترشيح، ثم تجري عملية اقتراع اخرى على الاسمين اللذين يحصلان على اكبر عدد من الاصوات”.
واضاف “اذا حصل توافق على اسم واحد، يكون الامر جيدا، والا سيتم الامر بشكل ديموقراطي”.
ويفترض برئيس حكومة المعارضة ان يعمل بعد ذلك على اختيار اعضاء حكومته ليعرضها على الائتلاف لاقرارها قبل ان تستقر الحكومة في الاراضي الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة والتي يسودها كثير من الفوضى في ظل غياب المؤسسات والخدمات العامة عنها.
ويتوقع الا يخلو اجتماع الائتلاف من تشنج ونقاشات، لا سيما ان البعض داخله لا يزال يفضل ارجاء مسالة تشكيل الحكومة.
وقال رمضان “هناك رأي يقول بوجوب تشكيل سلطة تنفيذية محدودة الصلاحيات تدير المناطق المحررة، على ان يتم ارجاء مسالة تشكيل الحكومة. الا ان راي الغالبية هو مع تشكيل حكومة موقتة تتحول بعد سقوط النظام الى حكومة انتقالية”.
واوضح اعضاء في الائتلاف رفضوا كشف اسمائهم لفرانس برس ان الذين يفضلون ارجاء تشكيل الحكومة “يلتقون مع الموقف الاميركي الذي يريد التركيز على فتح حوار مع النظام السوري من اجل التوصل الى حل عبر تشكيل +حكومة انتقالية+ مختلطة تضم ممثلين للنظام والمعارضة”.
ويعتبر اصحاب هذا الراي ان “تشكيل الحكومة الموقتة من شانه ان يعرقل امكانية فتح الحوار”.
ويعلق الناشطون المعارضون على الارض آمالا على حكومة المعارضة المرتقبة. وقال مطر اسماعيل من دمشق لوكالة فرانس برس عبر سكايب “هناك حاجة حقيقية في المناطق المحررة لادارة افضل للحياة اليومية”.
واضاف “لا يفترض ان تكون حياة المدنيين بين ايدي الجيش السوري الحر، ولا بد من سلطة مدنية تشكل بديلا من حكومة الاسد”.
وعبر اسماعيل عن قلقه “كوننا لا نعرف معظم المرشحين، لكننا نامل بان يستمع اعضاء الائتلاف الى صوت ضميرهم ويختاروا بحكمة”.