القطاع الزراعي يرفض مشروع قانون غرفة زراعة الأردن

، بدون الرجوع الى ممثليه

وأكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه احمد ياسين، لـ”الغد” امس، رفضه إنشاء غرفة زراعة الاردن، بسبب تغول أهداف الغرفة على النقابة واتحاد المزارعين والجمعيات التعاونية والزراعية، عبر المشاركة في وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة للقطاع الزراعي.
وبين أن القطاع الزراعي، ممثلا بأكثر من منظمة مجتمع مدني، سواء اتحاد المزارعين أو اتحادات نوعية اخرى، أو جمعيات مصدري الخضار والفواكه أو نقابتي تجار المواد الزراعية والمهندسين الزراعيين.
وأكد أن النقابة لم تدع لاجتماع اللجنة، ولها تحفظات على مواد من القانون، بخاصة موضوع تعريف عضو الغرفة، والذي هو كل شخص معني بالعملية الزراعية.
بدوره، أشار مدير عام الاتحاد محمود العوران الى ان قيام الغرفة سيحرم الاتحاد من مداخيل عديدة، ابرزها شهادة المنشأ، بسبب فرض الغرفة رسوما جديدة، تلزم المصدرين والمزارعين بدفعها لها.
فضلاً عن أن ذلك؛ يسلب الاتحاد حقوقه ومهامه، بخاصة في ظل وجود الاتحاد كمظلة لمنتسبيه.
من جانبه؛ جدد رئيس اتحاد مصدري المنتوجات الزراعية سليمان الحياري، رفضه إنشاء غرفة زراعة الأردن، كونها ستعمل على شرذمة وتفتيت الهيئات الممثلة للقطاع الخاص. وأشار الى أن القطاع الخاص يعاني من التشرذم، نتيجة لتعدد النقابات والجمعيات الممثلة للقطاعات والمهن والأعمال التي تتشابه في الأهداف والغايات. كما لفت إلى عدم وجود مبررات وأسباب منطقية لإنشاء غرفة زراعة الأردن، كون القطاع الزراعي ممثلا بالغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين ووزارة الزراعة.