النسور: لن أعرض على "العمل الإسلامي" المشاركة في حكومتي

–  في حكومته المكلف عبد الله النسور إنه “لن الذي ينهي مفاوضات تشكيلها مع كتل مجلس النواب ومستقليه اليوم.

وعزا النسور موقفه ذاك إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي “لا يعترف بشرعية مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز أن يشارك في الحكومة، خصوصا أن الأخيرة ستطلب لاحقا ثقة أعضاء المجلس بها”.
وشدد، في تصريحات صحفية أطلقها أمس في أعقاب انتهاء مشاوراته مع الكتل النيابية وفي تصريحات لقناة سكاي نيوز العربية، “يشرفني الاجتماع بهم (العمل الإسلامي)، ولن أعرض عليهم حقائب وزارية”، متسائلا “كيف يكونون وزراء في حكومة يمثلون أمام مجلس النواب لا يرون أنه شرعي، وكيف يطلب حزب الجبهة إن شاركت بالحكومة الثقة من مجلس تقول عنه أنه غير شرعي”.
وقال “جبهة العمل الاسلامي جهة احترمها ورأيي بها معروف، هي منا ونحن منها، وهي جزء من الكيان السياسي الأردني، وليست على قارعة الطريق أو خارج الحسابات، ولها كل الاحترام شأنها في ذلك شأن كل الأحزاب الوطنية”.
وردا على سؤال حول موضوع المحاصصة، وان كان سمع هذا الكلام من نواب التقاهم، قال النسور “أنزه النواب عن هذه المحاصصة، ولم أسمع أبدا من كتلة نيابية أنها طلبت المحاصصة”.
وحول رؤيته لانتهاء الجولة الأولى من المشاورات، قال النسور “كل الكتل تحدثت، لا أحد أعطانا إنذارات، ولا أحد أعطانا كلمة أخيرة. الكل مع مبدأ التشارك، وذكروا اذا كانت الحكومة برلمانية فإننا نرى كذا وكذا وكذا، وان لم تكن برلمانية فإننا نرى كذا وكذا وكذا، هكذا”.
وتابع “بعض الكتل قالت افضليتنا ان يكون في الحكومة مشاركة للنواب، والبعض قال أفضليتنا ان لا يكون، فيما ترك البعض لرئيس الوزراء ان يبت في هذا الأمر لأنه في النهاية رئيس الوزراء هو الذي سيقترعون للثقة به من عدمها”، مؤكدا أنني “لم أجد تشددا من أي كتلة على الإطلاق ولا من جزء من كتلة، والتسجيلات موجودة، حيث تم تسجيل كل كلمة خلال اللقاءات”.
وزاد “لذلك لا أقبل من الإعلام أن يصور إخواني النواب على أنهم طلاب مناصب، فهذا غير صحيح. أنا لم أجد من النواب هذا، وأنزههم عن هذا، وأنفي هذا الذي يقال”، مضيفا إن شاء الله بالتراضي وبالتفاهم وبالعقلانية وبالحكمة سيصلون ونصل معهم الى حكومة مستقرة يقبلها مجلس النواب”.
وردا على سؤال إن كان يوجد جولة ثانية من المشاورات مع النواب، أوضح النسور “قد يقتضي الأمر. الآن اتضحت الرؤيا لي تماما. وفي ضوء اكتمال المشاورات إما أن نعود لبعض الكتل التي تتوقع منا إجابات على أسئلة طرحتها وطلب الإجابة عليها، فيما لم يطلب منا البعض الآخر أن نجيبهم على أسئلة طرحوها” خلال المشاورات.
وقال “نحن لا نريد أن نحرق المراحل، مش حابين نعملها بسرعة تسبب أخطاء لا سمح الله. نرغب ان نقوم باستشارات كاملة تؤسس لعهد ديمقراطي كبير، وغير متواضع. لا نريد التواضع هنا، نريد قفزة واسعة للأمام”.
واستعرض النسور الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة، مؤكدا انه سيضع الارقام والحقائق امام مجلس النواب للاطلاع على ما هو موجود وعلى بدائل الحلول.
وأشار إلى أن الحكومة لا تأخذ أي قرار إلا ومجلس النواب على معرفة واطلاع به قبل نفاذه، مؤكدا ان الحكومة تدرك ان دور مجلس النواب رقابي وان الحكومة تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد النسور أنه لن يتهاون مع اي حالة فساد دون تحويلها للقضاء بكل حيادية، ودون أي محاباة منه لأي شخص كان شريطة توفر البينات والبراهين الكافية. 
إلى ذلك، ينهي النسور اليوم الجولة الأولى من مشاوراته النيابية بلقائه النواب المستقلين البالغ عددهم 21 نائبا، تمهيدا لإعلان تشكيلة حكومته.
وكان النسور اختتم أمس مشاوراته مع الكتل النيابية بلقاء كتلتي الاتحاد الوطني (10 نواب) والنهج الحر (4 نواب)، بعد انسحاب 3 نواب من عضويتها هم: خميس عطية، محمد الرياطي، ومريم اللوزي.
ويواجه النسور أزمة بدأت تتصاعد مع النواب، تتمثل باشتراط كتل سبق لها أن أعلنت عن دعمها له خلال المشاورات مع رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة، بإشراك النواب في الحكومة المقبلة.
وربطت كتلة الاتحاد الوطني التي التقاها النسور أمس منحها الثقة للحكومة بمدى توافق برنامجها وتشكيلتها مع ما طرحته الكتلة في مشاوراتها مع الطراونة.
وأكدت أنها ستراقب أداء الحكومة لاختبار مدى التزامها بما طرحته الكتلة، مؤكدة أن أي إخلال بما اتفق عليه سيدفع الكتلة لإعادة النظر بمجمل مواقفها من الحكومة.
وقال رئيس الكتلة النائب موسى الخلايلة “ان الكتلة اكدت للنسور انها مع توزير النواب في حال وجود توافق بهذا الشأن، واذا تعذر إشراك النواب في الحكومة، فإن البديل لذلك هو الأخذ بترشيحات الكتل والنواب والأحزاب للأسماء المؤهلة لتولي حقائب وزارية”.
وقال النائب محمد الخشمان في مداخلة له “إن قضية توزير النواب لا تقع ضمن مفهوم الأنانية الشخصية قدر كونها إيثارا وطنيا في المساهمة بحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن والمواطن”.
من جهته اشار النائب عبد المجيد الأقطش إلى أهمية توزير النواب في هذه المرحلة للنهوض بأوضاع البلاد والمساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
وسلمت الكتلة رئيس الوزراء مذكرة تضمنت مطالبها ووجهة نظرها من عملية توزير النواب.
وقالت “ان البلاد دخلت في مفهوم الحكومة البرلمانية وطبيعة اختيار رئيس الوزراء”، مشيرة الى ان حكمة ما جاء في الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك، من حيث اختيار رئيس الوزراء عبر عن شكل من اشكال الحكومات البرلمانية، التي نرجو ان تتطور لتصبح من رحم البرلمان بالكامل رئيسا ووزراء في المستقبل.
وعبرت الكتلة عن “املها بأن تكون هذه التجربة مثالية استنادا الى الرؤية الملكية، حيث يتطلب الأمر تدرجا في العمل للوصول الى مثل هذه الحكومات، ومن هنا فإن الكتلة مع توزير النواب”.
واضافت “في حال وجود توافق بين الرئيس ومجلس النواب على إشراك النواب في الحكومة، فإن كتلة الاتحاد الوطني تأمل في شغل حقائب وزارية نظرا لما تملكه الكتلة من خبرات وكفاءات في مختلف التخصصات، واذا تعذر إشراك النواب في الحكومة فإن البديل لذلك هو الأخذ بترشيحات الكتل والنواب والاحزاب للأسماء المؤهلة لتولي حقائب وزارية، مع الاشارة إلى إن الاتحاد الوطني النيابية كتلة حزبية بالكامل”.
وأكدت أن الكتلة ستعمل على إسناد الحكومة الجديدة بجميع الخبرات السياسية والاقتصادية والقانونية وتقديم الخطط البرامجية التي تعود بالنفع على المواطنين وتساعد الحكومة في اتخاذ القرارات الصائبة، وفق خطط مدروسة النتائج وبما يشكل الأرضية المناسبة لبناء الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقالت ان “الكتلة ترنو الى التزام الحكومة بالابتعاد عن سياسة رفع الاسعار، وفرض ضرائب جديدة، مبدية استعدادها للتفكير مع الحكومة في البحث عن الحلول البديلة لأي سياسة تمس الأسعار”، داعية لإعادة النظر بخط الفقر المعتمد ورفع قيمة الدعم الحكومي المباشر وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا الدعم، وايجاد الحلول لمشكلة البطالة، وإيلاء مناطق جيوب الفقر الاهتمام الأكبر.
ودعت الكتلة الى ترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين والحد من الاقتراض خارجياً وداخلياً، وفتح جميع ملفات الفساد وإحالة الفاسدين الى القضاء، مع التركيز على أهمية استعادة المبالغ المختلسة، واستمرار التواصل والتشاور مع ممثلي الكتل النيابية والأحزاب قبل اتخاذ أي قرارات؛ من شأنها التأثير على الأوضاع المعيشية للمواطن.
من جهته، أكد رئيس كتلة النهج الجديد النائب رائد الكوز أننا نسمو إلى رفعة الوطن، والى حكومة قوية وجدية في محاربة الفساد والفاسدين ووقف الهدر في المال العام.
كما أكد ضرورة انتهاج سياسات حكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن.
بدورهم، أشار أعضاء الكتلة إلى أنهم مع مشاركة النواب في الحكومة من حيث المبدأ، ولكن ضمن مدونة وضوابط سلوكية، مؤكدين ضرورة أن يتبنى الوزير الهموم العامة للوطن. الغد