القضاء الفلسطيني يصدر حكمين لصالح "محمد دحلان وسلام فياض"

وكالة الناس – رفعت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء، الحجز عن أموال مؤسسة يديرها رئيس الوزراء السابق سلام فياض، في حين ردت محكمة الاستئناف، طلبا من النيابة العامة، يطعن باستمرار الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها محمد النائب في المجلس التشريعي.

وقال شكري النشاشيبي، محامي مؤسسة  “فلسطين الغد”، التي يترأسها فياض، إن محكمة العدل العليا أصدرت قراراً بوقف تنفيذ القرارين الذين طعنت بهما المؤسسة، والصادرَين عن النائب العام ووكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للحجز على أموال المؤسسة.

وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها الصفحة الرسمية لفياض على موقع (فيسبوك): ” هذا قبول لدعوانا بوقف تنفيذ الحجز، والقضاء قال كلمته”.

وكان النائب العام قد أصدر أمراً بالحجز على أموال المؤسسة قبل نحو أسبوعين، بحجة “تبييض الأموال”.

وقال مصدر فلسطيني في حينه لوكالة وفا للأنباء (رسمية) إن قرار التحفظ جاء نتيجة معلومات تم تقديمها للنيابة العامة بشأن شبهات حول إدارة المال لأهداف سياسية.

وترأس فياض رئاسة الوزراء منذ عام 2007،  منتصف عام 2013.

من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف في رام الله اليوم الأربعاء، برد استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد، القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.

وأكد محامي النائب محمد دحلان، المحامي سلامة هلسة أن المحكمة تلت الحكم النهائي، وردت استئناف النيابة وصادقت على القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد، بأن الدعوى غير مقبولة وأن الحصانة ما زال النائب محمد دحلان يتمتع بها، وأنه لم تقم النيابة بإجراءات رفع الحصانة حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكد هلسة أن قرار المحكمة سليم لأن محكمة جرائم الفساد عالجت موضوع رفع الحصانة بشكل سليم، واعتبرت أن الإجراءات التي صدرت بحق النائب محمد دحلان غير سليمة، وأنه ما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية، فهي اعتبرت أن المجلس التشريعي هو من يملك رفع الحصانة عن النائب دحلان وهذا ما لم تقم به النيابة، وهذه الدعوى التي رفعتها النيابة رُدّت أمام محكمة الدرجة الأولى “محكمة جرائم الفساد”، والآن محكمة الاستئناف قامت بردّها لأنها غير مقبولة.

وكانت محكمة “جرائم الفساد”، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، برام الله، قررت في 19 الشهر الجاري، عدم قبول الدعوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.

وعقب مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، على الحكمين بقوله: ” نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف”.