راصد – ورشة عمل تستعرض التجربة المغربية في البلديات واللامركزية

وكالة الناس الاخبارية – مشهور قطيشات – اسراء الشياب

نظم مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي ´راصد” في عمان  ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة مثلث الأبحاث الدولي RTI ، لمناقشة أهم المقترحات على مشروعي قانونيّ البلديات واللامركزية وهدفت إلى الإطلاع على التجربة المغربية في مجال القانونين.
وفي الورشة التي حضرها رئيس اللجنة النيابية المشتركة من القانونية والإدارية في مجلس النواب، النائب خميس عطية وعدد من الخبراء في مجال الحكم المحلي، أوضح عطية أن اللجنة أنهت مناقشتها لمشروعي القانونين، بعد أن أجرت حواراً وطنياً حولهما مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأثنى عطية في حديثه على عمل الوطني لدعم اللامركزية ويترأسه المحافظ رائد العدوان مدير وحدة التنمية في وزارة الداخلية، مثلما عبر عن تقدير اللجنة للحالة التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها راصد خلال مراحل عمل اللجنة في حواراتها المختلفة، بهدف إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، لافتاً لأهمية تطبيق اللامركزية في الأردن لتفاوت مستوى الخدمات بين العاصمة المركز وباقي المحافظات الأردنية وللأثر الايجابي المكتسب من تطبيق اللامركزية.

وفي الجلسة الأولى من أعمال الورشة وأداراها الدكتور مهند مبيضين، تناول الخبير المغربي عبدالله حارسي، تجربة بلاده في اللامركزية والتحديات والصعوبات التي واجهتها، فيما تناول المحافظ رائد العدوان عن أبرز التحديات التي ترافق تطبيق اللامركزية وكيفية تجنبها من خلال توحيد الجهود المبذولة من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي الجلسة الثانية التي تناولت الدروس المستفادة في الأطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية بمشروع اللامركزية، وأداراها العين موسى المعايطة، تحدث الخبير المغربي السيد طاهر برادة عن أبرز التحديات التي واجهت الدولة المغربية عند الشروع في تطبيق اللامركزية فيما يخص الأطر السياسية والاقتصادية، وعرض أهم الخبرات التي اكتسبتها الدولة المغربية في تجربتها، وما الذي يمكن أن يستفيده الأردن منها.

وتناول مدير وحدة التطوير في وزارة البلديات راكز الخلايلة’مشروع قانون البلديات’ وأبرز التعديلات التي طرأت عليه، والتحديات التي يمكن أن ترافق القانون بالتزامن مع إقرار اللامركزية.

وطالب المشاركون في الجلسة من أعضاء مجالس بلدية وأكاديميين و قيادات نسائية وشبابية بضرورة أن يكون مجلس المحافظة منتخب بشكل كامل في قانون اللامركزية، وأن يتم منح المرأة مزايا وحقوق أكثر في مشروع قانوني البلديات واللامركزية بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لها.