أراضي الخزينة غير المستغلة

80 %من مجموع مساحة اراضي الأردن مملوكة للخزينة وهي غير مستغلة ، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالدول أخرى لا تصل ملكية الحكومات فيها الى 30%.
فكرت حكومات سابقة في طرح هذه الأراضي للإستثمار المحلي والعربي والدولي لكنها وجهت بسيل من الإنتقادات ومعارضة لم تغفل وصفا واحدا الا وحشرته في قائمة طويلة متن التهم أقلها التفريط في مقدرات الوطن.
حتى عندما طرحت فكرة نقل مباني المدينة الطبية الى منطقة جديدة جنوب عمان , في مقابل إستغلال العائد من إستثمار أراضيها الحالية في بناء جديد أكثر تطورا وقدرة على إستيعاب تزايد أعداد المستفيدين من هذا الصرح الطبي , كانت مقاومة الفكرة كفيلة باسقاطها وليس ذلك فحسب بل تحول الحديث فيها الى المحرمات.
ماذا لو تم ذلك فعلا ؟.. لكانت هناك عمان جديدة اليوم تعفينا من هذا الزحام والاكتظاظ الذي قضم الاراضي الزراعية ولم يبقي في المدينة رقعة واحدة خضراء.
لو أن الحكومات طرحت إستثمار هذه الاراضي وفق ألية واضحة وشفافة لكان التفهم حليفها ولما وجدت الإنتهازية السياسية فيها منصة لرجمها زلمثلت فرصة كبيرة لتنمية موارد إضافية للمالية العامة التي تواجه أزمة خانقة وفي الوقت ذاته خلق مشاريع تنموية عقارية أو خدمية توفر فرص عمل لألاف العاطلين.
لماذا لا تعود الحكومة الى إستغلال هذه الأراضي عبر طرحها رسميا للإستخدام بتكليف جهة حكومية مهمتها إدارة أراضي الدولة وإستثمارها من خلال تفويضها أو تأجيرها للمشاريع الإستثمارية , وفق ألية مؤسسية واضحة ومحددة.
بين يدي الحكومة أصول معطلة عليها إستغلالها , بما يحقق فوائد إقتصادية مهمة في ظرف إقتصادي مهم , والفائدة الوحيدة من نصائح لجنة تقييم التخاصية يمكن أن تكون في وضع معايير شفافة وأليات إقتصادية أكثر جدوى وأفضل عائد لتحقيق المنفعة.
عوضا عن ذلك نرى أن الحكومة لا تزال مالكا ولاعبا كبيرا ومؤثرا لا يرضيها أن تحتفظ بحصص مؤثرة في الشركات فحسب إنما تطمح للمزيد ؟.