فاتورة تأمين صحي!

نشعر بالحرج حين نتطرق الى بعض مواقف وزارة الصحة من معالجات المتقاعدين, لأننا مشمولون بها, علماً أنني شخصياً بقيت لسنوات اشتري ادويتي دون مطالبات, لأن «مثولي مسترحماً» أمام المسؤول, كان يحمل بعض الاذلال.. ويشهد ملفي في ضريبة الدخل فواتير بمبالغ كبيرة.. أيام كانت كلفة المعالجة تقتطع من الضريبة بقيمة لا تزيد عن كذا الف (لا اتذكر), وقد وجدت في مدينة الحسين الطبية تعاملاً كريماً شجعني على الافادة الكاملة من التأمين الصحي.
وعليّ هنا أن اشير الى ان نوع الادوية التي احتاجها ويحتاجها الكثير من امثالي, ليست لشفاء المريض من السيطرة على ضغط الدم الوريدي, وانسداد الرئة وتنشيط عضلة القلب.. وانما لادامة حياته. وأن اشير الى انني واعداد كبيرة من زوار المدينة الطبية تابعنا اطباءنا حين تقاعدوا وافتتحوا عيادات, وصرنا نأخذ الادوية من صيدلية المستشفى.. ويرسلها المستشفى الى.. التأمين الصحي.
ومعالي وزير الصحة يدخل على خط التأمين الصحي الآن، ويحب ان يراجعه رؤساء وزارات، ووزراء سابقون واعداد كبيرة من المشمولين بالتأمين الصحي، لتتم موافقته على صرف الفواتير «العالقة»، وقد مرر لي احد المستشفيات مجموعة مراسلات وفواتير تتعلق بفاتورة ادوية لي عليّ دفعها-وسأدفعها رأساً-لاحظت منها ان معاليه وافق.. ولكن الفترة بين «ايقاف الاتفاقية» مع المستشفى، واعادة تفعيلها «لا تتحمل الوزارة اية مطالبات خلال فترة ايقافها».
والسؤال يبقى: وأين مؤسسة التأمين الصحي؟ اين نظامها؟ وما دخل معالي الوزير في «تحمل المطالبات» او عدم تحملها؟
ونكرر: نشعر بالحرج ان تبرد هذه الملاحظة وكأنها شخصية، مع انني كصحفي مطلع على حجم كُلف المعالجة للذي خدم الدولة والذي لم يخدم، للأردني وغير الاردني.
فلماذا يجب ان يريق احد ماء وجهه لنيل الرضى وقبول صرف فاتورة ثمن أدوية يؤكدها توقيع مدير خدمات طبية سابق في الجيش العربي؟ ولماذا يصبح موضوع دواء يُبقي ثمانيني على قيد الحياة, بعد أن لم يعد قابلاً للشفاء من الضغط الشرياني, وانسداد الرئة وضعف القلب.. لماذا يصبح الموضوع خارج نظام التأمين الصحي, وداخل مزاج مسؤول يمنح ويمنع كما يشاء؟