لم تكن فرصة أثمن للرد

 الرسالة الأهم من لقاء رتب على عجل بدعوة من غرفة تجارة عمان لرئيس الوزراء مع ممثلي القطاعات الاقتصادية مؤخرا هي تلك التي ذهبت الى خارج قاعة فندق الأردن.
بلا أدنى شك لم تكن فرصة أثمن للرد على سهام نقد وجهت ولا تزال الى خاصرة الحكومة الاقتصادية من تلك التي توفرت أمام قطاع خاص كان ولا يزال مصدر الشكوى والهجوم في آن واحد.
منصتان للهجوم تمترس خلفهما النقاد هذا الأسبوع، وفيما كان تقرير ديوان المحاسبة ينال من الإدارة الحكومية كان العنوان الأبرز هو المديونية والسياسات الاقتصادية، فكان بديهيا أن يكرس رئيس الوزراء اللقاء للرد الذي كان لافتا في تناوله لهذه العناوين بالذات.
ومرة أخرى يستدعي رئيس الوزراء الظروف الاقليمية الصعبة للتدليل على جرأة لا تنكر في إتخاذ القرار خصوصا فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية التي غفلت عنها حكومات سابقة كان بعض رؤسائها في مقدمة الناقدين.
لم يستغرق اللقاء وقتا طويلا فهو لم يتعرض للقضايا المفترضة للنقاش في قائمة تضم 12 عنوانا، يحتاج كل منها الى خلوة خاصة وضيق الوقت لم يسعف ممثلي القطاع الخاص لتفريغ ما في جعبتهم، فبدا وكأنه تحول الى منصة كرستها الحكومة بذكاء لاستعراض إنجازاتها وللرد على الانتقادات في مجموعة من الخطب التي استعد لها الفريق الاقتصادي بإتقان.
هل كرست الحكومة لقاء لم ينقصه شيء الا حوار لم يخرج بأية توصيات لإطفاء حرائق لم تشتد ألسنة نيرانها بعد، يبدو ذلك منسجما مع الاستجابة السريعة لمطالب الصناعيين الذين انفردوا بالمقاطعة ففازوا بخلوة، وكان ذلك أكثر وضوحا في تخصيص الخطب لتفنيد انتقادات نالت من السياسة الاقتصادية وارتفاع المديونية.
الإكتشاف الأخير بأن الحكومة لم تمنح القطاع الخاص فرصة الإنغماس بالشراكة المفترضة, أغفل جانبا مهما وهو أن الحكومة لا تجيد فن الاصغاء، وطالما كانت انتقائية في أخذ المشورة بما يخدم رغباتها في تمرير قوانين أو تعليمات جديدة، والمسألة برمتها لم تغادر بعد مربع تبادل المنافع والمطالب وهو النهج الذي اعتاد القطاع الخاص على السير فيه بتشجيع حكومي لغايات حملات الضغط أحيانا وفي أحيان أخرى كان تغليبا لصوت على آخ