النسور: تخفيض تعرفة كهرباء الفنادق

وكالة الناس  –   مشهور قطيشات

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، أن الحكومة قررت تطبيق تعرفة كهرباء القطاع الصناعي على الفنادق، بدلا من تعرفة كهرباء القطاع التجاري المعمول به حاليا.
وقال إن القرار يأتي ادراكا من الحكومة لحجم التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المملكة نتيجة الأحداث الاقليمية، لافتا الى أن القرار من شأنه تخفيض فاتورة الفنادق من الكهرباء بمعدل 28 مليون دينار سنويا.
وأعلن رئيس الوزراء ان الحكومة قررت إلغاء الضريبة الخاصة على الطيران المنتظم الى العقبة وعمان وإعفاء السائح من رسوم التاشيرة شريطة شراء التذكرة الموحدة لدخول المواقع السياحية والإقامة لمدة ثلاثة أيام في المملكة.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في فندق الأردن انتركونتينتال في عمان مساء امس الأحد، ممثلي القطاعات الاقتصادية من رؤساء وأعضاء غرف التجارة وجمعيات الأعمال وممثلي القطاعات التنموية الاستثمارية في لقاء حواري بهدف تعزيز منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يخدم ويعزز المسيرة التنموية.

واعلن رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، أن أرض الماضونة شرق عمان، لن تعود استخداماتها للقوات المسلحة كما كان مقررا سابقا، بل سيتم استخدامها للأغراض التنموية والاقتصادية بحيث تخدم شبكة النقل والاتصالات والجمارك وغيرها من القطاعات.
ولفت الى انه سيتم انشاء ميناء بري في معان يخدم حركة التجارة والترانزيت من العقبة الى دول الجوار، مؤكدا أن هذا المشروع الحيوي هو مطلب اقتصادي فضلا عن كونه مطلبا لأهالي محافظة معان الذين يأملون ان يسهم في احداث تنمية حقيقية في محافظتهم.
واشار رئيس الوزراء الى ان هذا اللقاء الذي جاء بدعوة من غرفة تجارة عمان ليس لقاء قطاعيا للحديث عن امور التجارة بل للحديث عن الاقتصاد الأردني بشكل عام والتحديات التي تواجهه في ظل الظروف الاقليمية المحيطة.

واكد بهذا الصدد ان الأحداث الجارية من حولنا لها تأثيرات كبيرة على الاردن لافتا الى ان قطاعات السياحة والنقل هي الاكثر تأثرا بتداعيات هذه الاحداث.
وأعرب عن ثقته أنه رغم الظروف المحيطة، إلا أن ما حققه الاردن في مجالات الملاءة المالية وتخفيض معدلات البطالة والفقر –وإن كان ليس بوتيرة عالية– يعد خطوة بالاتجاه الايجابي الصحيح.
وأكد أن الحكومة لا تتدخل أبدا في دائرة الإحصاءات العامة والارقام التي تصدر عنها بشأن معدلات البطالة لافتا الى ان المصدرين الاساسيين للمعلومة التي تستقيها الحكومة هما: الاحصاءات والبنك المركزي .
ولفت إلى أن نسبة البطالة –بحسب دائرة الإحصاءات العامة- زادت بنسبة «1» واحد بالألف في العام 2014 عن العام 2013 وهي بذلك تكون ثابتة تقريبا، مضيفا إذا أردنا أن ننصف أنفسنا علينا أن نتساءل كم فرصة عمل كانت متاحة للأردنيين وذهبت لأشقائنا الضيوف وما هي عدد الفرص التي وفرها الاقتصاد وذهبت لغير الاردنيين.
وأكد أنه تم تحقيق مؤشرات إيجابية في مجالات النمو والاحتياطيات من العملات الصعبة والميزان التجاري وعجز الموازنة ونسبة تغطية الدينار بالعملة الصعبة .
وأشار رئيس الوزراء الى توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة ولمجلس الأمة والقطاع الخاص والقطاع العام بشأن الطبيعة التكاملية والتشاركية الضرورية بين القطاعين ليشكل القطاع الخاص اهم محركات النمو الاقتصادي وأكبر روافده المالية فيما تتولى الحكومة مهام التنظيم والدعم واضيف هنا «امتصاص الصدمات الخارجية واحتواء اثارها ضمن امكانات الموازنة العامة».
ولفت الى أن الحكومة اتخذت منذ لحظة تكليفها قرارها الاستراتيجي بكل ما هو ممكن من الاصلاحات الاقتصادية ساعية من خلال ذلك الى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي كوسيلة لبناء ارضية صلبة يستند اليها القطاع الخاص.