العمال في عيدهم
يحتفل عمال الأردن بعيدهم وقد ارتفع معدل البطالة إلى 12.9% خلال الربع الأول من العام الحالي وبنسبة 0.6% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2014.
يقول العمال أن التحديات ذاتها قائمة فبالرغم من وضع إستراتيجية نموذجية للتشغيل , لكن العبرة في النتائج , وهي تلخص الواقع الذي يتصف بضعف فرص التشغيل واستمرار ارتفاع معدلات البطالة وضعف معدلات الأجور، تقييد حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية، وضعف الحماية الاجتماعية للعاملين.
رغم الاعلانات الرسمية ومهرجانات التشغيل لم يتجاوز عدد الوظائف التي أنتجها الاقتصاد في النصف الأول من عام 2014 الـ 23 ألف وظيفة .
تدفع المدارس بعشرات الالاف من الطلبة الى الجامعات سنويا والأخيرة بدورها تقذف مثلهم الى السوق , فإذا تمكنت خطة الحكومة العشرية المرتقبة حل هذه المعضلة فهذا يكفينا وزيادة .
البطالة تسمن فعدا عن التسريحات المحلية لموظفين في شركات تراجع أداؤها بالنظر الى التراجع المستمر في أرباح الشركات سنة بعد سنة والإقتصاد يحتاج لأن ينمو بشكل جيد لإستيعاب الأفواج المتزايدة من الخريجين ومن طالبي الوظائف .
إضطرابات المنطقة حولت الأردن الى سوق عمل مفتوح, ولا يمكن لسياسات فرض العمالة الأردنية بالقوة والإجبار أن تحل مشكلة البطالة , ولا يمكن أن يكون في الاحلال غير الكفؤ حلولا إقتصادية ولا مهنية لحاجات أصحاب العمل من المصانع والشركات , وإلا فما قيمة الانتاج الذي نتغنى به , وإلا ما هو تفسير الزيادة في حجم القوى العاملة غير الأردنية طالما أن الاحلال يحرز نجاحات باهرة !! ( أعداد العمالة الوافدة للمملكة تشكل 5ر28% من مجمل حجم القوى العاملة الأردنية في المملكة).
رغم تغليظ العقوبات التي تصل الى السجن والتوقيف والابعاد لمدد تناهز الثلاث سنوات للعامل المخالف بغض النظر عن جنسيته , فإن معظم هؤلاء يعاود الكرة مرة ثانية وثالثة , فهو مقتنع أن ثمة فرص عمل وفيرة وثمة دخلا جيدا يمكن أن يحصل عليه في الأردن برغم المخاطر .
إن صح أن الاضطرابات المحيطة بالأردن ألقت بظلال سلبية على سوق العمل مع وجود أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري وأضرت بفرص عمل الأردنيين فلماذا تمتلئ ورش العمل يوميا و الأسواق و المصانع بعمالة سورية ومصرية وغيرها , فأين المهني والعامل والفني الأردني بين كل هؤلاء ؟..
ليس صحيحا أن تدني الأجر أو بيئة العمل أو شح الفرص سببا في التبطل , فالأرقام والإحصاءات وما نشاهده بأم العين تفند هذه الإدعاءات