تغييرات مرتقبة على رؤساء جامعات رسمية

وتنتهي في السابع والعشرين من الشهر الحالي ولاية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله الملكاوي، في حين تنتهي ولاية رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور طه الخميس في الخامس عشر من حزيران المقبل ورئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى في الثلاثين من حزيران المقبل.

 

وتعتبر ولايات رؤساء الجامعات الثلاث، هي الاول، ما يشير الى سيناريوهين الى عملية التغيير المرتقبة، حيث يتمثل السيناريو الاول، في التجديد، بحكم ان القانون يجيز التجديد لمرة ثانية فقط، اما السيناريو الثاني، بتعيين بدلاء لهم.

 

وينص قانون الجامعات الاردنية المعمول به رقم (20) لسنة 2009، على انه يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط ان يكون اردني الجنسية ويحمل رتبة الاستاذية.

 

في حين حدد القانون حالات انتهاء ولاية رئيس الجامعة بانتهاء مدته او بقبول استقالته او بإعفائه من منصبة بقرار من مجلس التعليم العالي.

 

في ظل تزامن انتهاء ولاية عدد من رؤساء جامعات رسمية مع إعلان مجلس التعليم العالي عن تشكيل لجان تقييم للجامعات ومباشرة بعضها، يربط اكاديميون ورؤساء جامعات بين نتائج التقييم واحتمالية التجديد من عدمه، وسط انتقادات لالية اختيار اللجان التقييمية من قبل اكاديميون ووزراء تعليم عالي سابقون ورؤساء جامعات.

 

وردت وزارة التعليم العالي في اكثر من مناسبة على هذه الانتقادات والتخوفات بان اللجان التقييمية، ليس من عملها التنسيب بالابقاء على رئيس او التنسييب بتعيين بديلا عنه، إنما تقييم اداء مؤسسات.

ورغم ان ولاية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا تنتهي في السابع والعشرين من الشهر الحالي، لم يحدد حتى مساء الخميس موعد جلسة لمجلس التعليم العالي، بحسب عضو مجلس تعليم عالي، ما يشير الى ان البت في رئاسة الجامعة سيأخذ وقتا اطول، خصوصا إذا ما لجأ المجلس الى تشكيل لجان اختيار وتحديد فترة تقديم طلبات وانتظار تنسيب اللجنة ليبت المجلس في الموضوع، كما حصل في رئاسة جامعة ال البيت مؤخرا.

 

وتقود الضبابية، خلال فترات انتهاء ولايات رؤساء جامعات او اعفائهم من مناصبهم الى حالة ارباك في الوسط الاكاديمي وتباين في وجهات النظر ازاء اليات واسس ومعايير اختيار رؤساء الجامعات وايجاد معايير واسس ينبثق عنها مبررات لاي قرار سوى بتغيير الرئيس اما بالاعفاء من منصبة او انتهاء ولايته واحتمالية التجديد.

 

وفيما ينص القانون على انه يعين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي، في حين المقترح في مسودة جديدة لقانون الجامعات الى الية جديدة ربطت التعيين بمجلس الوزراء.

وبحسب ما تنص عليه المسودة: للتعيين في منصب رئيس الجامعة الرسمية يشكل المجلس لجنة بحث وتقصي لدراسة الطلبات المتقدمة للشاغر والمحققة للشروط برئاسة أحد أعضائه وعضوية ثلاثة ممن يحملون رتبة الأستاذية على أن يكون من بينهم رئيس مجلس أمناء الجامعة (…) و توصي اللجنة للمجلس بثلاثة مرشحين للتعيين بمنصب الرئيس (…) و ينسب المجلس لرئيس الوزراء بتعيين أحدهم رئيسا للجامعة الرسمية.

 

واضاف المقترح شرطا جديدا بان يكون عمل نائبا لرئيس جامعة أو عميداَ في احدى الجامعات، بينما القانون المعمول به حاليا يقتصر الشروط بان يكون أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية. الراي