الزعتري : درك وجنرال وإدارة أمنية وقوات نخبة

 الحكومة الأردنية لإقامة دائمة بوضوح لنحو نصف مليون لاجيء سوري يفرضون إيقاعهم بقوة على الحياة العامة في الأردن.

والإستعانة بضابط رفيع المستوى برتبة لواء في الشرطة الأردنية جاء في سياق تنامي ظاهرة الإنفلات الأمني في أكبر مخيم للاجئين السوريين في العالم بعد إندلاع ثورة الشعب السوري الأخيرة.

وكانت السلطات الأردنية قد قررت تعيين الجنرال محمد زواهرة وهو أحد أرفع ضباط مديرية الأمن العام وإبن قبيلة بني حسن التي يقام مخيم الزعتري في أراضيها عمليا مديرا لأول إدارة أمنية ثابتة في مخيم الزعتري.

ووفقا لأنمار الحمود المنسق العام لشئون اللاجئين السوريين فالجنرال الزواهرة سيتولى إدارة متكاملة وجديدة لتنظيم الأمن وإدارة شئون المخيم.

وقال الحمود للقدس العربي بأن الزواهرة سيرسل تقاريره مباشرة لوزارة الداخلية المعنية بشئون مخيم الزعتري.

قبل ذلك وإثر إضطرابات أمنية داخل المخيم إتجهت السلطات الأردنية لإقامة إدارة تنسيقية متكاملة لإدارة شئون المخيم عبر تواجد دائم لقوات الدرك والشرطة داخل وفي محيط المخيم الذي يشهد توترات أمنية بين الحين والأخر.

وفقا لتقارير محلية إنتشرت في أوساط مخيم الزعتري مافيات وعصابات صغيرة تتاجر بالمخدرات والدعارة وتبيع وتشتري الكفالات وتضم خلايا جرمية مختلطة من سوريين وأردنيين حيث تنامت التجارة غير الشرعية على هوامش وجنبات المخيم.

وأثار تقرير بصفة حصرية عن نشاط شبكات دعارة في أوساط المخيم نشرته وكالة أسيوشيتد برس جدلا واسعا في الأردن وإعترضت عليه جبهة العمل الإسلامي وتعرض لهجوم حاد بعد نشر حادثتين تحدثت الاولى عن تزويج فتاة لثري خليجي وتحدثت الثانية عن نشاط لمروجي الدعارة.

أنمار الحمود وفي تعليقه للقدس العربي تحدث عن مبالغات في بعض التقارير طالت الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين السوريين مطالبا بعدم قذف المحصنات والإلتزام بأخلاقيات عدم توجيه الإتهامات جزافا.

لاحقا نظم المئات من سكان المخيم تظاهرة عامة نتج عنها إحراق نحو 30 خيمة مطالبين السلطات بوضع حد لإنتشار ظاهرة العصابات في أوساط اللاجئين خصوصا الأشخاص الذين يبيعون على اللاجئين وجبات طعام يفترض أنها تقدم مجانا لهم.

لذلك أعلنت الشرطة في وقت سابق بأن قوات (سوات) وهي قوات النخبة في الأردن ستقيم في محيط المخيم وسستعمل على (إخضاع) المخيم للقانون ومنع تجمعات نشطاء التجارة الممنوعة مع تسيير دوريات راجلة بين خيم المخيم للشرطة والدرك.

هذه الخطوة تعني أن دائرة القرار الأردنية توصلت إلى قناعة بان إقامة اللاجئين في الزعتري طويلة الأمد وتتطلب إخضاع اللاجئين للمنظومة الأمنية المحلية مما يفسر خطوة مهمة وجديدة من طراز إقامة مكتب تنسيقي دائم داخل منطقة المخيم وسط إحتجاجات أهالي المنطقة الذين يطالبون يوميا بترحيل اللاجئين السوريين.

وقال الحمود: عدد اللاجئين يتزايد وهناك إكتظاظ ونحن نبذل جهدنا ولا يجوز الإفتراء على أشقائنا اللاجئين منتقدا بث الشائعات حول الأوضاع داخل المخيم.

وفقا للحمود تحصل مخالفات للقانون ووجود طرف مشتكي يعني بأن الحكومة الأردنية هي المسئولة عن إنفاذ القانون ومعالجة الجنح والجرائم أو حتى المخالفات.

الحمود أوضح ا نه وخلال الاسابيع القليلة القادمة سيكون هناك ادارة جديدة للمخيم ستأخذ موقعها في المخيم من حيث الامن والادارة والتنظيم استحدثت برئاسة الزواهرة سترفع التقارير من خلالها لوزارة الداخلية المسؤولة عن ادارة شؤون المخيمات السورية داخل الاردن مضيفا أن الامن يحيط بالمخيم لتعزيز السيطرة الامنية.

وبين الحمود كيف كان المخيم وكيف اصبح حيث كان عدد من الخيام موجودة على ارض ليس فيها خدمات ومن ثم اصبحت مايقارب ثلاثة الاف خيمة .. فيها ايضا خمس مستشفيات يمكن اخلاء اي اصابة اليها .. هناك ايضا مدرستين و البرنامج الغذاء العالمي الذي يوزع الارزاق الناشفة والتي تؤمن لمخيمات اخرى مؤكدا على ان الاردن هي الدولة المضيفة الاولى والاكبر للاجئين السوريين وتقدم الامن والامان والعلاج والدراسة والوجبات موضحا ان عدد اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية وصل الى نحو 440 ألفاً أما في مخيم الزعتري ما بين 120 – 140 الفا.

وبرزت على نحو واضح في الأونة الأخيرة شكاوى لعدة جهات أردنية تحت عنوان الإنفلاتات التي تحصل في مخيم الزعتري.

لكن الإجراءات الأمنية الأخيرة تظهر فعليا بان عمان بدأت فعلا تتهيأ لإقامة قد تطول أكثر من المتوقع لنحو مليون سوري يتواجدون حاليا في المجتمع الأردني.
القدس العربي