“البحث الجنائي”: 3 قضايا قتل سببها المخدرات والمشروبات الكحولية منذ 2016
وكالة الناس ــ قال مدير إدارة البحث الجنائي حيدر الشبول، إن الجريمة التي وقعت الاثنين في محافظة إربد سببها “خلافات ولا علاقة للمخدرات بها”، مضيفا بأنها “مثل باقي جرائم القتل التي تقع في الأردن”.
وتابع الشبول في حديثه، الثلاثاء، أن “جريمة إربد سببها خلافات لكن لا نستطيع التحدث عن تفاصيل أخرى ولا بجزئيات تخص سمعة الجاني أو المجني عليهم، كون القضية أصبحت بيد القضاء”.
وقال الشبول: “منذ عام 2016 وحتى الآن 3 قضايا قتل فقط ارتكبت بسبب تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية وليس من بينها قضية إربد “.
“%88 من قضايا القتل في الأردن تقريبا لها ثلاثة أسباب هي المشاجرات أو لأسباب شخصية أو عائلية ” بحسب الشبول.
وقرر المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى، توقيف المشتبه به في قتل شخصين طعنا في إربد الاثنين، 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام الثلاثاء.
وقالت المديرية في بيان إن التوقيف جاء عن “تهم جناية القتل العمد مكررا مرتين وجناية الشروع بالقتل وجنحة حمل أداة تشكل خطرا على السلامة العامة”.
والاثنين، قال الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي في بيان، إن “بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينه إربد إثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين”.
وأضاف السرطاوي حينها، أن “قوة أمنية تحركت على الفور للمكان، حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى أن ألقي القبض عليه وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة”.
“في عام 2016 بلغ عدد جرائم القتل 131 جريمة، وخلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي لدينا 82 جريمة قتل، مما يشير لانخفاض العدد (…) جرائم القتل لا تشكل ظاهرة بالمجتمع الأردني لأن أسبابها آنية وأغلبها مشاجرات”، وفق الشبول.
وأضاف أن “جريمة القتل ترتكب إما بسلاح ناري أو بسلاح أبيض والتي ارتكبت الاثنين كانت بسلاح أبيض وهي الأساليب نفسها التي كانت تستخدم من عشرات السنين ومن آلاف السنين، بنفس الأسلوب والاستخدام”.
“جريمة القتل تقليدية لا تنتهي بانتهاء العصر”، وفق الشبول.
وتابع الشبول: “أود التنويه إلى أن القتل في الأردن ليس مهنة، حيث إن 99% من جرائم القتل في الأردن تحدث صدفة أو لسبب آني أو لشخص فقد أعصابه لأسباب معينة مثل انعدام الثقافة أو الجهل أو الغضب (…) الكثير من الأشخاص يندمون على الفعل الذي قاموا به”.
وشدد الشبول على ضرورة التفريق بين أصحاب القيود وبين الأشخاص المطلوبين الذين يجري البحث عنهم.
“أصحاب القيود بإمكانهم التحرك بحريّة ونقترح تشديد العقوبات وتشديد بالتكرار، بحيث نخفف من خروج أصحاب القيود من السجن”، وفق الشبول.
– عقوبات رادعة –
وقال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور إن “العقوبات في الأردن رادعة ولكن السؤال هل العقوبات وحدها كافية؟ هذا مربط الفرس في هذه القضية”.
وتابع البقور: “الآن لدينا أصحاب أسبقيات لا يكفي أن تنتهي مدة العقوبة ونتركهم (…) أقترح إيجاد لجنة متخصصة لدراسة أصحاب الأسبقيات وهل تم إصلاحهم من خلال العقوبة أم نحن بحاجة إلى تدابير أو إجراءات أخرى هذا هو المهم في العملية، العقوبات وحدها لا تستطيع الحد من الجريمة في جميع الأحوال”.
ولفت النظر إلى أن “العقوبة وحدها ليست رادعا ولا يكفي وضع شخص في السجن بل يجب إعادته إلى المجتمع كشخص صالح”.
“تعاطي المخدر أو المادة المسكرة ليس سببا بتخفيف العقاب أو الإعفاء، الإعفاء يتم في حالتين، إذا تناول المادة المخدرة أو المسكرة رغما عنه بالإكراه، أو إذا تناولها بدون علمه، كأن يكون عدة أشخاص جالسين معا ويقوم أحدهم بدسّ مادة مخدرة للآخر والآخر يرتكب جريمة في مثل هذه الحالة عدم العلم يعفى من العقاب “، وفق البقور.
