المحكمة الدستورية تستقر بمقرها نهاية الشهر الحالي وهو المقر السابق لهيئة مكافحة الفساد، حيث تم الانتهاء من الترتيبات اللازمة ليتناسب المكان وطبيعة عمل المحكمة، ولم يتبق سوى إحضار الأثاث اللازم