نواب في اربد يتوافقون على تعديل قانون الانتخابات

، مؤكدين أن القانون الحالي لا يخدم المصلحة العامة.

ووفق النواب سليم بطاينة وقاسم بني هاني وسمير عويس وباسل ملكاوي ومحمد الشرمان الذين شاركوا في مناظرة انتخابية نظمها برنامج “أنا أشارك” لتعزيز الوعي السياسي في الجامعات أقيمت في غرفة تجارة اربد السبت أن القانون الحالي ساهم بالتفكك الاجتماعي من حيث قيام أشخاص بالتصويت لنائب عشيرته مما افرز أشخاصا غير مؤهلين.

وفيما اتهم احد النواب بان نظام العشائرية نظام متخلف، أكد آخرون أن العشائرية جزء أساسي من أركان الدولة الأردنية وخصوصا انه لا يوجد أحزاب قوية في الأردن قادرة على استقطاب منتسبين لها.

وقال النواب إن 80% من الشعب الأردني عشائري وان القانون الحالي لا يخدم أشخاصا أكفاء جراء ضعف تمثيلهم العشائري، مشيرين إلى أن اصغر عشيرة أكثر من أي حزب في الأردن.

وتوافق عدد من النواب على أهمية الحراك في الشارع للضغط على الحكومات بمكافحة الفساد والفاسدين وتعديل قانون الانتخاب واسترداد أموال الفاسدين للخروج من الأزمة الاقتصادية ورفد خزينة الدولة بعيدا عن جيوب المواطنين.

وأشار نواب إلى عدم وجود أحزاب فاعلة قادرة على وضع تصورات للأزمات التي يمر بها الأردن، فيما أكد آخرون أن هناك أحزابا قوية لكن الحكومات المتعاقبة أضعفت دورها على صعيد عدم إقبال المواطنين للانتماء إليها.

وأكد النواب انه لا يوجد أي ضغوط مورست عليهم لاختيار رئيس وزراء وان المشاورات النيابية لاختيار رئيس الوزراء جاءت من صاحب الولاية النهائية وفق الدستور باختيار رئيس الوزراء.

وأكد نواب أن مجلس النواب غير مؤهل لاختيار رئيس وزراء في الوقت الحالي وان مجلس النواب هو صاحب القرار بمنح وحجب الثقة عن أي رئيس وزراء قادم وان بإمكان مجلس النواب إعادة طرح الثقة بالرئيس في حال لم يكن قادرا على معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية وغيرها.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد النواب أن استقبال الأردن وعلى مدار السنوات الماضية للعديد من اللاجئين أسهم في الضغط على ميزانية الدولة، مؤكدين أن الخزينة تحملت أعباء مالية كبيرة حدت من قدرتها على القيام بمشاريع تنموية.

وأشاروا إلى أن الفاسدين وعلى مدار السنوات الماضية أفقروا البلد، داعين إالى محاسبتهم وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة ومراجعة خصخصة بعض الشركات التي كانت ترفد الموازنة وعدم تولي الفاسدين أي موقع سياسي في الأردن.

ودعا النواب إلى التركيز على المشاريع التنموية قريبة المدى والتي من شانها المساهمة في حل مشكلة الفقر والبطالة وعدم اللجوء إلى جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة، مؤكدين أن الفساد منظومة متكاملة وان الجميع مدعو للتصدي لها.