على مكتب دولة رئيس الوزراء

  منذ سنين مضت ونحن نسمع حتى أُتخمت مسامعنا بكثرة الحديث عن الطاقة الشمسية والصخر الزيتي ، وجفت مدامعنا من لهيب سياط أسعار مستلزمات الحياة الضرورية ومؤشر الارتفاع وصل للغلاف الجوي …ولله الحمد لا زلنا أحياء فقط لأن لنا بقية من العمر…. والى متى تبقى أسعار الكهرباء في ارتفاع مستمر؟ وما الذي جد على اسعار المياه حتى يرهبون مسامعنا بضرورة رفع اسعارها في بداية نيسان 2015 ؟ هل اصبحت مياهنا تعالج بالأوزون وأصبحت صحية أكثر من ذي قبل؟
لقد بات المواطن يعتقد أنه لو أصبح النفط يصل أردننا مجاناً لما انخفضت الأسعار لا بل يتوقع المواطن انها ستواصل الارتفاع!! ” شي بحط العقل بالكف” أخشى أن يأتي على المواطن زمناً يتمنى فيه أنه لو خلق بلا عيون حتى لا يحتاج الا إضاءة وبالتالي تنخفض قيم فواتير الكهرباء عليه!!ويتمنى المواطن الغلبان أن يعود به الزمان الى ما قبل التكنولوجيا، أيضاً، حيث لا تلاحقه فواتير الكهرباء والماء، فأي ظمأ يعيشه المواطن رغم وجود الماء وأي عمىً يعانيه رغم نور الكهرباء!!!
وماذا تعني عبارة القراءة المحتسبة في فواتير الكهرباء؟ وان كان حقيقة هو عبارة عن قيمة الفاقد من قيمة الكهرباء فما ذنب المواطن كي يتكبد العجز الاداري والفني لموظفي شركة الكهرباء؟ بمعنى لماذا لا يتم ملاحقة الذين يتجرؤون ويسرقون الكهرباء أي بالتفتيش الفني المفاجئ والدوري لكل خطوط شبكة الكهرباء؟؟
في عام 2005 وقعت وزارة الطاقة اتفاقية لدراسة ترشيد الطاقة في عدد من المشاريع الصناعية والتجارية مع شركة ادارة الطاقة الدولية(EMS)الأردنية وشركة ايكونولير(Econoler) الكندية كمنحة من (اخواننا في الانسانية) اليابانيين وبإشراف مشترك من الوزارة و(حبيبنا حتى النخاع)البنك الدولي.
حيث تم تنفيذ الدراسة على ثلاث مراحل. السؤال: هل تم تطبيق نتائج الدراسة على ارض الواقع أم تبخرت المنحة اليابانية (او ربما اتخذت منحى آخر)؟؟؟
ثم ماذا عن الدراسات التي تؤكد ان الأردن ثاني أغنى دول العالم باحتياطي الزيت الصخري؟ متى يتم التطبيق على ارض الواقع؟؟
الى متى تبقى الطاقة المتجددة (الرياح والمياه والشمس) حديثاً وحبراً على ورق دون الاستفادة منها لخدمة الصالح العام والتخفيف عن المواطن الغلبان؟
أما عن استخدام وحدات الطاقة الشمسية لماذا لا يتم تطبيقها للدوائر الحكومية؟ وأولها المشافي التي تبلغ 30 مشفى حكومي بحسب احصائيات 2009 عدا المراكز الصحية وهي حوالي 1465 وكذلك المدارس الحكومية 3670 مدرسة والجامعات اكثر من 35 جامعة وكليات مجتمع اكثر من20 كلية، وماذا عن المساجد التي تعدت ال5580 مسجداً، أضف الى ذلك المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية على امتداد الوطن. وبالتالي ينعس ذلك ايجاباً على حياتنا. ألا يستحق الموضوع دراسة جدية وموضوعية لاحتساب الاستهلاك السنوي من الكهرباء ومقارنتها مع كلف تركيب وحدات طاقة شمسية؟ ومعرفة مدى الوفر المالي على المدى القريب والبعيد؟
اني ناصح لسيد البلاد (دعك من الوزراء) طالما انك دوماً تتحف المواطن الغلبان بمبادرات رائعة(والتي لا ولن تتوقف) وآخرها، تبرعك على نفقتك الخاصة بتركيب انظمة التدفئة المركزية ل50 مدرسة هذا العام من خلال تزويدها بالطاقة الشمسية كمرحلة أولى، جاء ذلك من حرص قائد الوطن على تحسين ظروف التعليم في أردن العز والفخار.
والى كل الوزراء في كل مواقعهم : انزلوا من أبراجكم العاجية واضطلعوا بمهامكم تجاه المواطن الذي ضاق ضرعاً بسوء الظروف المعيشية. فكونوا على قدر ثقة القائد فيكم ولا تخذلوا الشعب.
حمى الله الوطن بقيادته الهاشمية الحكيمة كي يبقى قلعة آمنة عصية على كل التحديات .

بقلم: د. سـعيد أبو جعفر