“اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية” مسودة قانون انتخاب جديد

وكالة الناس  –دائرة الشؤون المحلية  –  3 دوائر انتخابية لعمّان و اثنتان لإربد و3 دوائر للبدو ودائرة واحدة لباقي المحافظات أقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، مسودة قانون انتخابات جديد، بعد تلك موجة الانتقادات الشديدة التي وجهت للقانون الحالي. وحسب مسودة قانون الانتخاب فإن عدد أعضاء مجلس النواب سيرتفع من 130عضوا إلى 138عضوا موزعين على 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة واحدة وطنية عامة.

وتشير المسودة أنه ستكون عدد المقاعد والوائر المقترحة , 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة تُشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على مستوى الوطن، و ثلاث دوائر انتخابية لعمّان واثنتان لإربد وثلاث دوائر للبدو ودائرة واحدة لباقي المحافظات، حسب مسودة القانون المقترحة.

حيث أسترشدت اللجنة الملكية بمخرجات لجنة التعديلات الدستورية المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب. وكان استطلاع للرأي العام قد اشار الى أن 32 بالمئة من الأردنيين فقط يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مقابل 61 بالمئة لا يثقون بها، و31 بالمئة متفائلون بمخرجاتها. تشكلت اللجنة في 10 حزيران الماضي، وتتألف من 92 عضوا، وتضم 6 لجان فرعية، هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك قبل انعقاد دورة البرلمان العادية في تشرين الأول/ المقبل. وقد كان قد حدد جلالته في كتاب التكليف السامي لرئيس اللجنة دولة سمير الرفاعي ، محاور التحديث المطلوبة، على أن تصدر اللجنة نتائجها من توصيات ومشاريع قوانين قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة ( مجلسي الاعيان والنواب) . وبحسب التوجيه الملكي السامي ، فإن مهمة اللجنة وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم توصياتها المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار على ان تشتق اراء وقرارات اللجنة من الاوراق النقاشية الملكية .