الخدمة المدنية .. الانتقال من الترتيب التنافسي الى الاعلان المفتوح يثير جدلا
وكالة الناس – أثارت تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، مؤخرا حول الإنتقال تدريجياً من مفهوم الدور والترتيب التنافسي إلى مفهوم الإعلان المفتوح اعتباراً من تاريخ اعتماد الكشف التنافسي لعام 2021، جدلا وسعا بين الخريجين وحملة الشهادات الجامعية والمهنية الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة دورهم للمنافسة وحقهم في التعيين من خلال تقدمهم واستكمال طلباتهم لديوان الخدمة.
وبحسب تصريحات الناصر في أكثر من مناسبة، فإن ما نسبته 20% فقط من عدد الشواغر المتوافرة في جدول تشكيلات الوظائف ستخصص للإعلان المفتوح، حيث سيتم الترشيح للمقابلات الشخصية وفقاً لنتيجة المرشحين في الامتحان التنافسي.
أحد الخريجين (م.ف) قال لـ عمون إنه يتابع تصريحات ديوان الخدمة حول التوجه للإلغاء التدريجي للدور التنافسي على جداول ديوان الخدمة وتعبئة الشواغر للوظائف العامة من خلال الإعلان المفتوح، معتبرا ذلك إجحافا بحقه وضياع منظم لفرصته في التعيين التي إنتظرها 15 عاما.
ويرى (م.ف) أنه سيفقد نقاط تنافسية مثل أقدمية التخرج والترتيب التنافسي المفتوح تبعا للنظام الجديد، وبالتالي لن يحظى بالأولوية أو حتى بنفس الفرصة المتاحة للأشخاص المتقدمين للمنافسة على نظام الإعلان المفتوح والذي يتطلب شروط ومواصفات معينة أهما حداثة الخبرات ودورات متقدمة الأمر الذي لن يتوفر فيه كمتقدم للوظيفة، متسائلا من يضمن حقه في التعيين على الوظائف العامة من خلال الإعلان المفتوح كون دور ديوان الخدمة رقابي او تنظيمي فقط وأي جهة تطلب شواغر لديها الحق في وضع الشروط التي تناسبها وتضع علامات للمقابلة النهائية؟.
من جهته، رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات، أعتبر في حديث لـ عمون أن نظام الخدمة المدنية لدينا هو متطور ومن الأفضل على مستوى العالم لكنه لا يصلح للعمل به في الأردن لأنه يطبق في الدول العظمى التي لديها “ترف وظيفي” ومستوى دخل الفرد فيها جيد أو مرتفع، بينما في وطننا ينتظر الخريج لسنوات طويلة ولا يستطيع الحصول على وظيفة وهذه مشكلة حقيقية في مسألة إستقطاب الخبراء المحليين لأفضل الأنظمة الوظيفية من الخارج وإعادة تطبيقها على الساحة الوطنية ما يثير الشك لدى الكثيرين حول مدى صلاحية وفائدة نظام الخدمة المتطور جدا.
وسرد الهلالات تجربة خاصة لإحدى الحالات الإنسانية والتي كان دورها رقم (1) في محافظتها على ديوان الخدمة ولديها تقارير وأوراق رسمية بذلك، حيث تسلم ملفها بعد معاناتها لسنة كاملة في أروقة الديوان واحتاج إلى 6 أشهر إضافية لتحصل على حقها في التعيين بالقطاع الصحي إبان جائحة كورونا حيث كان هناك شواغر ونقص لدى وزارة الصحة في معظم التخصصات، واستهجن مدى التعقيدات التي يواجهها الباحثون عن وظيفة سواء كانت تتعلق بإدارة أو نظام الخدمة المدنية نفسه.
وبسؤاله حول أحقية أي شخص كان إسمه مدرج على الجداول التنافسية في ديوان الخدمة برفع دعوى قضائية، أجاب الهلالات أن هذه المسألة تخضع لإتجاهين، الأول أن يعود صاحب القرار الإداري عن قراره ويصوب الوضع، والثاني أن يلجأ الشخص المتضرر إلى القضاء وهنا يوجد درجات للتقاضي والنظر في مثل هذه القضايا بدءا من المحكمة الإبتدائية ووصولا الى المحكمة الإدارية العليا.
وأكد رئيس اللجنة القانونية أن مجلس النواب لا يُقر أية أنظمة عمل خاصة وإنما كمشرع يقوم بتبني مشاريع قوانين من المجلس نفسه أو كإحالة من الحكومة أو تعديلات أو إضافة بعض المواد على الدستور، حيث تعقد الجلسات تحت القبة للنقاش والإقرار عليها بالتصويت وإحالتها الى الأعيان لردها مع تبيان الأسباب الموجبة لذلك أو طلب إجراء تعديل عليها لإقرارها ورفعها الى مقام حضرة صاحب الجلالة لتتوشح بالإرادة الملكية السامية وتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة للعمل بها كقانون أو مادة بالدستور الأردني.
وقال الهلالات في تصريح لـ عمون إن الحكومة ومن جانب تسهيل العمل تلجأ إلى إستحداث بعض الأنظمة من قبل الجهات المختصة وتدرج على جدول أعمالها وتستفتي بها وزير الدولة للشؤون القانونية أو ديوان التشريع والرأي، وفي حال لم يوجد نص قانوني يمنع أو يتعارض مع القانون تقوم بإقرار النظام الخاص بعد تجويده والأخذ بالأسباب الموجبة له، وفي حال وجد تداخل أو تعارض فإن القانون يأخذ الدرجة الأعلى في التقاضي داخل المحاكم المختصة، مشيرا إلى أن عمل ديوان الخدمة المدنية يتبع نظام خاص وليس قانون مشرع من قبل مجلس النواب وإن بعض اللجان النيابية قد شاركت في إجتماعات خاصة بنظام الخدمة المدنية او غيرها فهذا لا يعطي النظام صفة القانون.