النسور يوقف قرارا لوزير الزراعة يقضي بتحويل العدوان إلى النائب العام

، إلى المدعي العام بعد إجراءات إدارية تم اتخاذها بحقه لمخالفته نظم وتعليمات الوزارة.
وأنهى النسور هذه الأزمة بعد أن قاد وعدد من الوزراء والنواب مصالحة بين آل خطاب والعدوان.
وكان العشرات من أبناء عشائر العدوان تجمعوا أمام مبنى وزارة الزراعة أمس احتجاجا على قرار آل خطاب بإيقاف العدوان عن العمل، وإحالته إلى النائب العام لمخالفته نظم وتعليمات الوزارة بعد كشفه مؤخرا عن “وثائق وملفات فساد بوزارة الزراعة” حسب قوله.
وقال العدوان، لـ”الغد” تعقيبا على ذلك القرار، “إنه وبناء على تدخل النسور وعدد من الوزراء والنواب ووجهاء وشيوخ العدوان، تم إيقاف كتاب إحالتي إلى النائب العام”.
وكان مجلسا تأديبيا تم تشكيله مؤخرا في وزارة العدل، أصدر حكما قطعيا ببراءة العدوان.
وضم المجلس وقتها أمين عام وزارة العدل محمد مبيضين، وأمين ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وممثل ديوان التشريع والرأي في مجلس الوزراء عمر زريقات.
وعقد المجلس عدة جلسات للنظر بقرار الوزير آل خطاب والمتضمن إيقاف العدوان عن العمل بتهمة “مخالفة النظم والتعليمات” في وزارة الزراعة.
وتم تحويل العدوان إلى لجنة تحقيق بعدما كشف، في مؤتمرات صحفية عقدها حين كان يشغل منصب مدير الرقابة والتفتيش، عن وجود “قضايا وملفات فساد في الوزارة طاولت عددا من المسؤولين”.
ومن القضايا التي كشفها العدوان وقتها “قضية إدخال شحنة دجاج غير صالحة للاستهلاك البشري لصالح جهة متنفذة، وإزالة أمهات الزيتون لتوسيع مخيم البقعة”، على حد تعبيره.
وأضاف العدوان “إن متنفذين سيطروا على مساحات من الأراضي الحرجية في مختلف مناطق المملكة، ومنهم من استولى على 700 دونم في الأغوار بمنطقة حيوية، وأقام مسابح ومزارع فيها”