الامارات: "انتهاكات واضحة" في أول محاكمة لمعارضين

 اعتقال 7 أشخاص الأسبوع الماضي.

وبعد أول جلسة محاكمة لـ94 مواطنا ومواطنة اماراتيين في أكبر محكمة سياسية في تاريخ البلاد، وصفتها منظمات حقوق الإنسان وعدة دول غربية بأنها محكمة ”جائرة” و”ظالمة” بحق المتهمين.

وبالعودة إلى قضية ”المعتقلين الاماراتيين” التي بدأت في اواخر عام 2011، حين تفاجأ الشارع الاماراتي بخبر سحب الجنسية لمعارضين، نشر في صحف ”الإتحاد، والإمارات اليوم، والبيان” بذات الصيغة بتاريخ 22/12/2011 “أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر بتاريخ 9 محرم 1433 هـ الموافق 4 ديسمبر(كانون اول)2011 أمراً رقم (2/ 1/7857) يقضي بسحب جنسية الدولة عن كل من:(على الحمادي، محمد الصديق، شاهين الحوسني، حسين الجابري، حسن الجابري، ابراهيم المرزوقي، أحمد غيث السويدي)” وذلك لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة، من خلال إرتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، بحسب البيان في الصحف المذكورة.

وتفاجأ مواطنون من تهم الاعلام الحكومي لـ”المواطنين السبعة” بانهم ممولين من ايران وحصلوا على الجنسية الاماراتية بعد مكوثهم لسنوات في الامارات،رغم انحدارهم من قبائل اماراتية معروفة.
واعتقل المواطنين السبعة في شهر نيسان من العام الماضي بعد رفضهم احد الخيارين، التخلي عن مطالب الاصلاح او الخروج من البلاد.

اعتقال المحامي
وبقي أمل ذوي المعتقلين بالافراج عنهم قائم بالرغم من رفض المحكمة الطعن المقدم لاعادة الجنسية، وتأجيل الجلسات لعدة مرات، حتى اعتقال المحامي محمد الركن في 19-7-2012 ولقيت القضية بعد ذلك تجاهل تام حتى اللحظة.
وعلق مركز الامارات للدراسات الاعلامية ”ايماسك” أن قرار سحب الجنسية يعتبر باطلا حسب القانون لعدة أسباب، وهي أنه لا يمكن سحب الجنسية إلا بمرسوم وموافقة مجلس الوزراء بعد عرض يقدمه وزير الداخلية وبحسب قانون الجنسية وجوازات السفر، رقم 17 لسنة 1972 .

المطالبة ببرلمان منتخب
وبالانتقال للقضية الأبرز في الساحة الاماراتية والمعروفة باسم ”عريضة 3مارس” ففي يوم 3-3-2012 قام (133) ناشط من اساتذة الجامعات والحقوقيين ونواب سابقين بينهم 18 امرأة بالتوقيع على عريضة طالبت بأن يكون هناك برلمان منتخب، بالاضافة لمطالبتهم بتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص دستور 1971 الذي تأسست الدولة عليه، والتأكيد على ضرورة استقلال القضاء عن محكمة أمن الدولة.
واستشهد الاصلاحيين بقول الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات أن ”الديمقراطية والحكم النيابي من أسس الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة” ولم يطبق ما قاله المؤسس إلى الآن.

وبعد حملة اعتقالات واسعة طالت 94 معارضا جرت الجلسة الاولى للمحاكمة في 4 من الشهر الحالي، والتي كشفت أخطر الاوراق في أسرار السجون الاماراتية ومحكمة أمن الدولة، حيث تم منع المحامي الكويتي ”أحمد الظفيري” من دخول قاعة المحكمة بالرغم من حصوله على تصريح عمل رسمي محاميا للمعتقلين، ولاقت مراقبة حقوق الإنسان السويسرية ”نويمي كروتاز” نفس المصير بمنعها من دخول ابو ظبي بعد وصولها المطار.
من ناحيته أكدت المديرة التنفيذية في منظمة ”هيومن رايتس ووتش” في الشرق الاوسط “سارة ليا ويتسن”،” أن محاميين الدفاع عن المعتقلين لايمكنهم بأية حال من الأحوال الدفاع عن موكليهم بكفاءة دون الاطلاع على المستندات التي توضح الأدلة المقدمة بحقهم”.
وأضافت “يبدو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة تنوي تعريض عشرات المواطنين لإجراءات قضائية جائرة على نحو سافر، بحيث أنها تستهزئ بفكرة العدالة”.

انتهاكات خلال المحاكمة
وأكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن ذوي المعتقلين اقتيدو لقاعة المحكمة معصوبي الأعين، وتم نزع غطاء الوجه من النساء للتاكد من هوياتهم، الأمر الذي استنكرته المنظمات الحقوقية متسائلة عن رفض الأمن وجود سجانات لتفقد هويات النساء.
في ذات السياق أكد ذوي بعض المعتقلين الذين حضروا الجلسة أن ذويهم نفوا كل التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا،بالاضافة لتقديم شكوى للضابط عن التعذيب الذي تعرضوا له في فترة السجن الانفرادي.

وتقول دعاء صديق نجلة المعتقل محمد صديق التي حضرت الجلسة عبر حسابها على ”تويتر” أن والدها تعرض للتعذيب وقال للقاضي بالنص” سعادة القاضي أنا في تاريخ 20-2 2013 اقتدت من قبل أحد السجانين وقال لي أنك ستقابل مسؤول ويبدو أنه كان مصارعاً، ضربني هذا المصارع على ضرباً شديداً على يدي وكاهلي ورقبتي وقال لي أنتم من حثالة المجتمع، ثم قال لي : بعدك ماشفت شي، المرة اليايه بحط نعالي في فمك وبدوس بريلي في بطنك، سعادة القاضي : أنا تم تهديدي من بالقتل ، من قبل مسؤول اسمه خميس ، قال لي اذا مابتسمع كلامنا بنفرغ المسدس فراسك”
من ناحيته نفى المعتقل أحمد غيث السويدي ان تكون الاعترافات التي اخذت منه كانت بإرادته، إنما اخذت تحت”أشد أنواع التعذيب”على حد قوله.
وبحسب منظمة العفو الدولية، صنفت الامارات بأنها رابع أسوء دولة بالعالم في مجال حقوق الإنسان، ووصفت المنظمة المحاكمة التي أجريت هي”مهزلة”.

يشار أن الجلسة الثانية للمحاكمة ستكون الاثنين القادم 11 اذار الجاري، ومن المتوقع ان تشهد زخم اعلامي كبير مما يزيد الضغط على الحكومة الاماراتية لمنح المحكمة المزيد من المهنية والنزاهة.