زوج أردنية يرغمها على ممارسة الدعارة في لبنان

وكالة الناس – أمر قاضي التحقيق في جبل لبنان بالإفراج عن أردنية أوقفت بتهمة الدعارة و قالت أن زوجها أجبرها على ذلك، فيما أوقف الزوج – الذي لم يكشف عن جنسيته – بجرم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة.

وفي التفاصيل بعد تعقّب قام به عناصر من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية اللبنانية، تم رصد تطبيق هاتفي يُدعى “we chat” تستخدمه فتيات ونساء من جنسيات لبنانية وسورية واردنية لاصطياد الزبائن، وقد تبيّن أنهن يتواصلن مع شبان من جنسيات عربية خشية الوقوع في كمين مخبري المكتب المشار اليه.

وتبيّن أن الفتيات هن مَن يقمن بالتحرش بعدد من الشبان فيرسلن اليهم صورهن وأرقام هواتفهن ليتواعدن معهم لاحقاً في فنادق محددة في بيروت وجبل لبنان.

وتبيّن أن عناصر المكتب تمكنوا من رصد كل من رهام.ع ودانيا.د، الأولى أردنية الجنسية والثانية سورية، وقد تواعدت رهام، عبر التطبيق الهاتفي المذكور مع شاب عراقي استخدمه مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص لعدم إثارة ريبتها، في أحد فنادق جبل لبنان، حيث حضرت مع دانيا في سيارة يقودها المتهم عزت.ي الذي ما لبث أن غادر من أمام مدخل الفندق.

وتبيّن أن رهام ودانيا صعدتا الى الغرفة المحجوزة من قبل الشاب العراقي الذي اعتذر منهما ودفع لهما المبلغ المتفق عليه من دون أن يمارس الجنس مع أي منهما ثم طلب منهما المغادرة.

وتبيّن أن دورية من مكتب الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب كانت تتربّص بهما عند مدخل الفندق، فألقت القبض عليهما، وطلبت منهما الإتصال بالرجل الذي أوصلهما، والذي كان يركن سيارته على مسافة قريبة من الفندق، وحين حضر بناء على إتصال الفتاتين تبيّن لعناصر الدورية أن برفقته طفلاً رضيعاً لا يتجاوز عمره الأشهر الأربعة وهو إبنه وإبن رهام التي اعترفت، لدى التوسع بالتحقيق أمام القائم به في المكتب المذكور أعلاه بأن زوجها عزت.ي يرغمها على ممارسة الدعارة ويتعرّض لها بالضرب كما يهددها بحرمانها من طفلها إن لم تتبع أوامره.

قاضي التحقيق في جبل لبنان ظنّ في متن قراره بالمتهم عزت.

ي بجرم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة سنداً للمادة ٥٢٤ من قانون العقوبات، كما ظنّ برهام ودانيا بجرم ممارسة الدعارة السرية سنداً للمادة ٥٢٣ من القانون عينه، وأشار بتخلية سبيل رهام على الفور لعدم وجود مَن يهتم بطفلها، وأحال أوراق الدعوى أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمة المتهم بما أُسند اليه.