22 ألف قضية بين مالكين ومستأجرين تتعلق ببدل المثل

 المرفوعة في المحاكم والمتعلقة ببدل المثل بين المالكين والمستأجرين بلغ عددها (22) الف قضية.

وأكد وفقا ل”ألرأي” ان اللجنة عاكفة على تعديل القانون بمجمله بعد ان وقع على مذكرة نيابية (40) نائبا تطالب بتعديل المالكين والمستاجرين.

ودار نقاش بين أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي جمعيات المالكين والمستأجرين حول الآثار المتزايدة جراء عدم إقرار القانون بشكله النهائي.

وأكد ياغي أن اللجنة بصدد إقرار مشروع القانون بالسرعة الممكنة، لغايات رفع القيد حق التقاضي في الدرجتين الأولى والثانية، لافتا الى أنه في حال إقرار القانون لن يطبق بأثر رجعي.

وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون المعدل تعديل المادتين (7و5)، للتخلص من ما يسمى ببدل المثل والاستعاضة عنه ببدل أجر المنفعة، لافتا إلى ان مشروع القانون المعدل محال للجنة في عهد مجلس النواب السادس عشر.