النائب الحروب تتبنى مذكرة نيابية حول المادة 33 من الدستور واستجواب لرئيس الوزراء

وكالة الناس – مشهور قطيشات

تبنت النائب الدكتور رلى الحروب مذكرة نيابية وقع عليها خمسون نائبا  من اعضاء مجلس النواب يطالبون من خلالها تطالب بتفسير الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور الاردني التي تنص على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

 وبيان ما اذا كانت هذه الفقرة تشمل الاتفاقيات الموقعة بين شركة حكومية مملوكة مائة في المائة للحكومة وشركة او شركات اخرى في القطاع الخاص تحمل جنسيات غير اردنية السبب في المذكرة هو ان هناك لبسا في فهم صلاحية مجلس النواب في ما يخص اتفاقية الغاز المستورد من حقل ليفياثان الذي يقع تحت الهيمنة الاسرائيلية، وما اذا كان للمجلس الحق في طلب ان تعرض عليه الاتفاقية ام انه حق خالص للحكومة باعتبار الاتفاقية تجارية بين شركتين.

ووجهت النائب الحروب استجوابا لرئيس الوزراء حول الاتفاقية تضمن تسعة اسئلة جوهرية