الشوبكي: توقعات برفع أسعار المحروقات بنسب مرتفعة

وكالة الناس – توقع الخبير في مجال النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي ارتفاعاً في أسعار المحروقات الشهر المقبل في المملكة، وذلك إثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حيث وصل سعر برميل النفط الى 76 دولار اليوم الاثنين.

وأضاف الشوبكي في تصريح له أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المحروقات لشهر تموز القادم للمرة الخامسة في العام الحالي، و بنسب تتراوح من 1.5 الى 4 بالمئة وذلك بعد الاجتماع الدوري المقرر نهاية كل شهر للجنة تسعير المشتقات النفطية، حيث من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين 95 والبنزين 90 من 1.5 الى 2 قرش لكل لتر، وأن يرتفع سعر السولار والكاز من 2-2.5 قرش لكل لتر.

وقال الشوبكي لرؤيا أن معدل سعر برنت لشهر حزيران/يونيو الحالي 72.2 دولارا للبرميل مرتفعا بنسبة 5% عن معدل شهر ايار/مايو الماضي عند 68.8 دولارا للبرميل، ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة كبيرة في الطلب العالمي وتوقعات متزايدة في نسب النمو الاقتصادي في مواجهة نقص المعروض بعد زيادة محدودة لأنتاج دول مجموعة اوبك بلس، عدا عن استبعاد المخاوف من نمو صادرات النفط الايراني مع قرب التوصل لتسوية في الاتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة، ترافق ذلك مع طفرة غير مسبوقة في اجور الشحن، وتوقعات الفيدرالي الامريكي بإستمرار الزيادة المحمومة في نسب التضخم العالمي مع نقص في سلاسل التوريد التي ما زال العالم يعاني من اثارها بعد جائحة كورونا.

وقامت الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية أربع مرات منذ بداية العام الحالي 2021 كان آخرها في تسعيرة الشهر الحالي ليصل سعر لتر البنزين 95 الى 101 قرش لكل لتر، وسعر البنزين 90 الى 79 قرش لكل لتر، وسعر السولار والكاز الى 58 قرش لكل لتر، كما واستمر تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.

وبين الشوبكي أن ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً يعود الى عدة أسباب أهمها تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من جهة، وايران من جهة أخرى، فضلاً عن الارتفاع الكبير بالطلب على النفط عالمياً، إذ أن هذا الطلب هو الأول من نوعه منذ العام 1973، حيث أن هناك عجز في السوق العالمي بمقدار مليون و 300 ألف برميل.

وقال الشوبكي إن الحكومة ثبتت أسعار المحروقات في الشهر الماضي لاعتبارات سياسية، وهو ما قد يتكرر هذا الشهر خصوصاً مع قدوم عيد الأضحى المبارك، نافياً أن يكون ذلك مؤكداً، مشيراً إلى أن الأمر في النهاية يعود الى قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة.