الأردن في المرتبه 29 عالمياً بحجم البطالة

 المرتبة (29) عالمياً بمعدل بطالة 12,9%، تلتها مصر بمعدل 12,7%، ثم السعودية في المرتبة (31) بمعدل بطالة 12,1%.

كما سجلت دول الربيع العربي، وموريتانيا، وفلسطين، والعرق ارتفاعا هائلا في نسب البطلة عالميا . وخليجياً سجلت الإمارات أعلى معدل بطالة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بلغ معدل البطالة بين الإماراتيين 20,8% في عام 2011م ، وتلتها سلطنة عمان بمعدل بطالة 15% لنفس العام. في حين جاءت السعودية بالمرتبة الثالثة خليجياً بمعدل بطالة 12,1% في عام 2012م، ثم البحرين (3,7%)، ثم الكويت (2,1%)، ثم قطر (0,6%) وهو أقل معدل بطالة بين الدول العربية ومن أقل معدلات البطالة العالمية.

وقد احتلت أربع دول عربية مركزا متقدماًفي قائمة العشر دول الأعلى في معدلات البطالة وهي (موريتانيا، وفلسطين، والعراق، والإمارات)، فيما احتلت خمس دول عربية (ليبيا، وتونس، وسلطنة عمان، وسوريا، واليمن) أعلى عشرين دولة الأعلى في معدلات البطالة.

وبشكل عام ارتفعت معدلات البطالة في معظم دول العالم بعد الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفع متوسط معدل البطالة في الدول محل الدراسة من 7,5% عام 2008م إلى 9,5% في عام 2012م. وبدأت معظم الدول المتقدمة تتخلى عن سياسة استهداف التضخم إلى استهداف النمو وتخفيض معدلات البطالة إلى أدنى مستويات ممكنة. فعلى سبيل المثال، تستهدف الولايات المتحدة تخفيض معدل البطالة من مستوياته الحالية (8,2%) إلى 6,2%.

وجاءت معدلات البطالة الحالية في السعودية بما لا تنسجم مع حجم النمو الاقتصادي، والموارد المتاحة، وعدد السكان. كما أنها مرشحة للارتفاع نتيجة تزايد أعداد الخارجين وكثرة الداخلين إلى سوق العمل من الجنسين.

ومن المفارقات أن يتجاوز معدل البطالة في السعودية ضعف إلى ثلاثة أضعاف معدلات البطالة في الدول المصدرة للعمالة الوافدة إليها، في الوقت الذي بلغ فيه عدد طالبي العمل السعوديين في القطاع الخاص المسجلين في برنامج ‘حافز’ 1.16 مليون عاطل في نهاية الربع الأول من عام 2012م. والشكل (2) يؤكد على ارتفاع معدل البطالة في السعودية مقارنة بالدول المصدرة للعمالة الوافدة إليها باستثناء بعض الدول العربية مثل مصر، والأردن، واليمن، وسوريا.