مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي تحاضر باليرموك
وكالة الناس – مشهور قطيشات
أشارت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إلى أن التقاعد المبكر أصبح قاعدة أساسية يتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر وهي بمثابة نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التنافسي للضمان، جاء ذلك خلال محاضرة “قانون الضمان الاجتماعي… حماية واستدامة ” التي نظمها نادي العاملين بجامعة اليرموك بحضور السيد منتصر الرفاعي رئيس النادي.
وأكدت الروابدة على ان التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة ومتراكمة، مما يؤثر سلبا على القوى العاملة وديمومة الضمان، لافتة إلى سعي المؤسسة لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة وليس للخروج المبكر من سوق العمل، لاسيما أن نسبة المتقاعدين مبكراً بلغت 44% من إجمالي المتقاعدين بما يعادل 73 ألف متقاعد مبكر من حوالي 165 ألف متقاعد.
واستعرضت بعض النسب والأرقام التي تبين المتوسط العام لراتب التقاعد المبكر التي بلغت (440) دينار فيما بلغ المتوسط العام لكافة الرواتب (369) دينار، موضحة أن عدد المتقاعدين الذين تساوي او تقل رواتبهم عن ( 300) بلغ (105) ألف متقاعد، فيما بلغ عدد المتقاعدين التي تزيد رواتبهم عن (5000) دينار (125) متقاعد منهم (69) متقاعد مبكر وبكلفة سنوية تصل إلى 11 مليون دينار، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين وصل إلى مليون و (87) ألف يمثلون (71%) من المشتغلين و (62%) من قوة العمل في المملكة.
ولفتت الروابدة إلى أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لرفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقيا وعمودياً من خلال شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان وتطبيق تأمينات جديدة كتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، بالإضافة الى ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، حيث كانت ابرز التعديلات التي نظمها قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/3/2014 بإعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة, ووضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان محدداً ب (3000) دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً، ورفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين فأصبحت تترواح ما بين (30) دينار إلى (150) دينار، بالإضافة إلى رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفى من الثلث لإحداهما او كليهما الى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل المنفعة (205%) بدلاً من (1087% ) لمتقاعدي المبكر عن سن (45) سنة مع خصم يبدأ من 20% عند هذه السن.
واستعرضت ابرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة.
وفي نهاية المحاضرة التي استمع إليها عدد من العمداء بالجامعة وعدد من العاملين من الهيئتين الأكاديمية والإدارية وحشد من الطلبة أجابت الروابدة على أسئلة واستفسارات الحضور.
