القطامين يكرم مؤسسات أنشأت حضانات لأطفال الموظفات لديها

وكالة الناس – عبدالفتاح البعجاوي – رعى  وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اليوم، الحفل الذي أقامه (فريق صداقة) بمناسبة اختتام المرحلة الأولى من مبادرة في (مؤسستي حضانة)، والهادفة إلى التوعية بضرورة تفعيل المادة 72 من قانون العمل، نظرا لأهمية وجود مكان لرعاية أطفال العاملات في أماكن العمل (حضانات)، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والعائلي للمرأة، وتحفيزها على المشاركة في سوق العمل والمشاركة في دفع عجلة التنمية.

وقبيل تسليمه الشهادات التقديرية لعدد من الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من الذين قاموا بتأسيس حضانات في مؤسساتهم، أو أسهموا بنشر الوعي في موضوع تأسيس الحضانات في أماكن العمل، قال القطامين “إن وزارة العمل تولي هذا الموضوع أهمية بالغة في الوقت الحالي بالتنسيق والتشاور مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، إذ أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل مازالت متدنية، ولابد من تهيئة ظروف العمل الملائمة لها (كإنشاء حضانات لأطفالها في مكان عملها) لتتمكن من الإقبال على سوق العمل بكفاءة وإنتاجية عالية”.

وتنص المادة 72 من قانون العمل على “إلزام صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل على عشرين عاملة، بتهيئة مكان مناسب داخل منشأته يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربعة أعوام، على أن لا يقل العدد الإجمالي للأطفال عن عشرة”.

وانعقدت خلال الاحتفال – الذي حضره السفير الهولندي لدى المملكة “بول فان دين ايسل” – جلسة نقاشية حضرها حول أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المادة القانونية المذكورة ، ضمت أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة، ورئيس لجنة العمل في مجلس النواب النائب عدنان السواعير، وجرى خلال الجلسة الاستماع إلى تجارب بعض السيدات العاملات من اللاتي وجدن أنفسهن بين خياري إما رعاية أطفالهن أو العمل.

وقال أمين عام وزارة العمل إن الوزارة إنه جرى الاجتماع سابقا مع عدة قطاعات كقطاع البنوك، وورش عمل مشتركة مع قطاعات أخرى كالقطاعات التعليمية والصحية الخاصة، بهدف تهيئة الأجواء لإنفاذ القانون بحق كل مؤسسة تنطبق عليها الشروط ولاتلتزم بنص المادة المشار إليها.

وقال إنه تمت مخاطبة نحو 900 مؤسسة تنطبق عليها شروط القانون بحيث تباشر باتخاذ إجراءات تأسيس حضانات، ونحن نعمل على تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لهم لتأسيس حضانات، وقمنا مؤخرا بربط الموافقة على معاملات بعض المؤسسات بمدى تقدمها المبدئي في اتجاه إنشاء حضانات.

من جانبه أعرب النائب عدنان السواعير عن دعم لجنة العمل النيابية لتفعيل المادة 72 من قانون العمل بما يجنب السيدة العاملة أي مواجهة محتملة مع أرباب العمل، وعلى قاعدة أن يكون القانون الذي جرى تعديله بانتظار مروره بباقي مراحله الدستورية، هو الفيصل حال وجود 15 طفلا لإجمالي العاملين في أي مؤسسة  (ذكورا وإناثا) وليس 20 عاملة كما هو في القانون الحالي. مشيرا إلى أن ذلك يحول دون احتمالية أن يتوجه رب العمل لتقنين تشغيل السيدات ليتهرب من إنشاء حضانة.

وأكد السواعير ضرورة المضي في حملات التوعية والإرشاد للسيدات العاملات وأرباب العمل، نحو تحقيق بيئة عمل نموذجية وجاذبة للمرأة كي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودعم عجلة التنمية الشاملة المستدامة.