تلبية احتياجات السوق المحلية أولى
الارتفاع الشاهق لاسعار الخضراوات اصبح سمة من سمات الاسواق المحلية، مما يضع المستهلكين بين مطرقة السلع المستوردة وسندان المنتجات المحلية التي تعاني من ضعف استقرار الاسعار، ومع هذه الاوضاع الشاذة اقتصاديا وتجاريا تبادر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى اطلاق تصريحات مريرة تطمئن المستهلكين بأن المخزون الغذائي مريح، بينما المطلوب ان تبادر الى تنظيم الصادرات بخاصة الخضراوات، والمحافظة على استقرار نسبي للاسعار، اذ ليس من المعقول ان يرتفع سعر كيلو الزهرة والبندورة فوق مستوى 850 فلسا للكيلو، وبعد اسبوع او اسبوعين تنخفض الاسعار الى مستويات متدنية تصل الى 200 فلس للكيلو، هذه التقلبات تؤكد ضعف الرقابة والتنظيم، ومن الارجح ان هناك تدخلا خفيا في اليات السوق يلحق اضرارا بالغة بالمنتجين والمستهلكين.
حسب معلومات تجارية فان حركة تصدير الخضار الى اسرائيل ارتفعت مؤخرا لاسباب تتصل بسياسات الزراعة لدى «سلطات الاحتلال الصهيوني» استعدادا لمواسم زراعية قادمة، وان الاستيراد من الاردن يساهم في تلبية احتياجات الصهاينة من المنتجات الزراعية الاردنية بصورة وقتية، وان ابتعاد الجهات الرسمية المعنية بالتصدير عن تنظيم الصادرات وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين من جهة، وحماية بعدالة حقوق المزارعين الذين غالبا ما يحصلون على نسبة بسيطة من الارباح من جهة اخرى، حيث يذهب القسم الاكبر منها للوسطاء وسماسرة السوق، ومعظمهم فعليا من غير الاردنيين.
السوق المحلية تعاني من تشوهات الانماط الزراعية، وتوقف استيراد المنتجات الزراعية من سورية ولبنان وتركيا، وان هذه الاسباب تتطلب زيادة اليقظة وتحرك دوائر الرقابة على الاسعار والكميات التي تورد الى الاسواق المحلية، وخلال الاسبوعين الماضيين اصبح اعداد قلاية البندورة للاسر الفقيرة الاردنية امر بعيد المنال، وان هذا الوضع يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية شديدة الصعوبة تنذر بمخاطر اجتماعية، ويقول ارباب اسر …ماذا تبقى لنا ولاسرنا!!!.
وبالعودة الى السياسات التجارية، وتنفيذ هذه السياسة يفترض ان نركز على اسواق التصدير المستدامة والتي ترحب بالمنتجات الاردنية في مقدمتها دول الخليج العربي، وان على المصدرين الحقيقيين ان ينظروا الى الاستدامة بعيدا عن الفرص الآنية التي تلحق بالاقتصاد الوطني والمستهلكين اضرارا بالغة، اما اولئك الذين ينظرون فقط لتحقيق المكاسب بمعزل عما يجري حولنا، والعداء الدائم من الجانب الصهيوني والاعتداءات المستمرة على مقدساتنا وحقوقنا، يجب ان يعاقبوا اجتماعيا ومن الاوساط التجارية.
في الاردن سنوات وعقود طوال عشناها بكرامة بدون التصدير والاستيراد مع السلطات الصهيونية، وان التعامل تجاريا معهم يتبع تحقيق سلام حقيقي عادل وهذا غير ممكن من واقع الممارسات الصهيونية، لذلك علينا الابتعاد عن التعامل مع من يناصبنا العداء والغدر … وهذا مطلب وطني علينا الالتزام به برغم اتفاقية وادي عربة…