البنك الدولي يؤكد ضرورة مواجهة المخاطر العالمية التي تلوح في الأفق

صرح البنك الدولي بوجود عدد من المخاطر العالمية التي تلوح في الأفق وأبرزها تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي ووباء الايبولا وتغير المناخ، بيد أن لجنة التنمية أشادت بجهود مجموعة البنك الدولي بشأن مكافحة الإيبولا، والبنية التحتية، وتغير المناخ، وقضايا أخرى، لكنها لفتت أيضا إلى أن لديها تطلعات كبرى تتعلق بإعادة الهيكلة «وعملية التغيير» الجارية في البنك.

وقالت اللجنة بحسب تقرير للبنك الدولي  «إن الرخاء المشترك سيتطلب نموا اقتصاديا لا يقصي أحدا، وخلق المزيد من الوظائف، وجهودا متعدد الأطراف مستمرة لتمكين الفقراء والأكثر عرضة للمعاناة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في المؤتمر الصحفي الذي تلا اجتماع لجنة التنمية على ضرورة توفير العلاج الجيد والخدمات الوقائية في هذه البلدان الثلاثة فورا، فالاستجابة الإنسانية، واستجابة أجهزة الصحة العامة، والاستجابة التي يمكن أن تخفف من الأثر الاقتصادي كلها على القدر نفسه من الأهمية.

ومع تسارع انتشار الوباء، عقد كيم اجتماعا رفيع المستوى عشية الاجتماعات السنوية لكي يستمع إلى ما سيقوله زعماء البلدان الموبوءة بالإيبولا. ودعا بعد ذلك إلى إطلاق برنامج طارئ جديد لمواجهة الوباء يمكن من خلاله صرف الأموال فورا للبلدان التي تواجه تفشيا للمرض. وأعلن كيم تدشين البرنامج العالمي للبنية التحتية للمساعدة في سد الفجوة التمويلية السنوية التي تواجهها البلدان النامية والتي تقدر بنحو تريليون دولار. ويمكن أن تساعد الشراكة فيما بين أكبر الصناديق الخاصة في العالم، ومؤسسات التنمية الدولية، والدول المانحة على استقطاب مليارات الدولارات للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدان النامية.

ولمكافحة تغير المناخ، حصلت مجموعة البنك الدولي في الأيام السابقة على قمة المناخ التي عقدت في أيلول على تأييد تسعير الكربون من قبل 74 حكومة تطلق ما يقرب من 54 في المائة من الانبعاثات الغازية في العالم، بالإضافة إلى تأييد أكثر من ألف شركة ومستثمر.

كما هنأت اللجنة مجموعة البنك على إنجازاتها بينما بدأت منذ العام الماضي في الانتقال إلى هيكل تنظيمي جديد وتنفيذ عمليات جديدة- وهي إجراءات مصممة لتعزيز قدرة المؤسسة على تحقيق الهدفين التوأمين المتمثلين في خفض معدل الفقر المدقع إلى 3 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة دخول فئة الأربعين في المائة الأقل دخلا في البلدان التي تعمل بها مجموعة البنك الدولي.

وقال كيم إن فرق البنك الدولي عجلت بصرف 105 ملايين دولار في شكل مساعدات طارئة للبلدان الأكثر تضررا بعد أن انتهت من عقد مفاوضات معقدة مع مسؤولي هذه البلدان خلال تسعة أيام فقط. وكان هذا المبلغ جزءا من حزمة مساعدات مالية قدرها 400 مليون دولار.

 ومع احتدام الوباء، خرج الخبراء الاقتصاديون بالبنك بتقييمات تشير إلى أن التأثير الاقتصادي للإيبولا يمكن أن يصل إلى 32.6 مليار دولار خلال العامين القادمين.