العــفــو العـــام حين يصبح ضرورة وطنية

في بلدنا، الكثير من القضايا التي تحتاج معالجة ، والخروج من الأجواء الملبَّدة ،وفك المحنة عن العديد

من الأسر وتخفيف المعاناة عنها ،جراء الظروف التي تمرُّ بها لأسباب خارجة عن إرادتها وذلك بحكم تواجد أحد ابنائها أو ربِّ الاسرة في أحد مراكز الإصلاح، وهي حالة صعبة لها قيودها وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية على الجميع الى جانب الأعباء على الدولة .

 ولا ننسى هنا ملاحظات المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تكشف أن بعض مراكز الإصلاح لديها  أعداد تفوق طاقتها الايوائية وبذلك تستخدم المرافق لإعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية  أو حتى نجد بعض النزلاء( يقومون بتأجيرأسرَّتهم أو فرشاتهم مقابل خدمة أو مبلغ نقدي)  ويلعب الاكتظاظ العامل  الرئيس بعدم تطبيق نظام التصنيف بين النزلاء.

 وذلك يتضح إذا نظرنا الى الارقام الخاصة ، التي تتطرق الى أعداد نزلاء مركز الاصلاح والتي تبلغ في حدودها الدنيا  قرابة عشرة آلاف نزيل بما يلقي من ظلال و يضاعف من الأعباء الحكومية .

وفي ضوء هذه المعطيات ، يصبح الحديث عن العفو العام من باب الاستحقاق والضرورة الوطنية لتخفيف الأعباء عن الجميع  الى جانب أن بعض الدرسات ، تشير الى ضعف تأثير العقوبات السالبة للحرية ، في إعادة تأهيل شرائح محددة من النزلاء.

وتدعو الى تطبيق أنظمة ، تحد من العقوبات السالبة للحرية وإتباع أنظمة ، تكرِّس مفهوم الخدمة الاجتماعية ، في الجنح والعقوبات والجرائم التي ليست ذات طابع متَّسم بالعنف .

 ورغم  مضمون الملاحظات السابقة ، إلا أننا لا ننسى القاعدة الانسانية والاجتماعية  التي تقول (ياما في السجن مظاليم ) لأسباب  لا مجال لسردها وربما لعدم بروز حقائق عند انعقاد المحاكمة أو لغياب القدرة على الاستعانة بنمط دفاعي حقوقي لغياب القدرة المالية  أو ربما لغياب أو تواطؤ بعض المحامين، ونحن هنا لا نعمم، ونعرف أن سلك المحاماة فيه من المحامين الشرفاء والاقوياء والذين لا تضعف نفوسهم حتى لا يُفسَّر الحديث في غير محله .

نتمنى على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية  وأصحاب القرار التفكير جديا في الظروف التي تستدعي اللجوء الى العفو العام  في ظل التداعيات العامة ودوره بطي صفحات صعبة  من حياة المجتمع  تقوم على الصفح والتسامح لأن الدور العقابي يكتمل مع البعد  الإنساني والتسامح ..!