%3 نسبة ارتفاع قضايا الاتجار وتعاطي المخدرات في الأردن

وكالة الناس – ارتفعت قضايا الاتجار وتعاطي المخدرات (المضبوطة) في الأردن 3%، مقارنة بين العامين 2019 و2020، فقد بلغت 19500 قضية عام 2019، وارتفعت العام الماضي إلى 20055 قضية، وفق ملخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2020-2025.

وأظهر ملخص الاستراتيجية الذي اطلعت عليه “المملكة”أن عدد قضايا الاتجار عام 2019 بلغ 3137 قضية،في حين بلغ العام الماضي 3937، بارتفاع نسبته 26%، فيما بلغت قضايا التعاطي 16363 قضية في العام 2019 بينما وصلت في العام الماضي16118 بتراجع مقداره 1%.

وفيما يتعلق بالأشخاض المضبوطين في قضايا الاتجار والتعاطي، فقد ارتفعت النسبة 3%، مقارنة بين العامين 2019 و2020؛ففي عام 2019 بلغ 28742 والعام الماضي بلغ 29670 شخصا.

وبحسب ملخص الاستراتيجية، بلغ عدد المضبوطين بالاتجار 6530 شخصا عام 2019، بينما العام الماضي 7730 بارتفاع نسبته 18%، أما المضبوطون بقضايا التعاطي، فقط انخفضت النسبة 1% مقارنة بين العامين 2019 و2020؛ حيث بلغ في العام 2020 نحو 21940 متعاطيا، وفي 2019 بلغ 22212 متعاطيا.

وفيما يخص إحصائية العلاج، فقد بلغ عدد الذين تلقوا العلاج عام 2019 نحو 1588، والعام الماضي 768، ويظهر الرقم تراجع أعداد متلقي العلاج للنصف تقريبا العام الماضي الذي بدأت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد.

مبنى مركز علاج المدمنين في العاصمة عمّان. (صلاح ملكاوي /المملكة)

بموجب المادة 9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016: “لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه، أو بوساطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية، أو إلى إدارة مكافحة المخدرات، أو أي مركز أمني طالباً معالجته”.

وأكد ملخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2020-2025 أن هناك عدة عوامل أدت لزيادة عدد قضايا المخدرات في الأردن؛فقد سُجلت في العام 2005 نحو 2041 قضية،في حين سُجلت في العام الماضي 20055 قضية، أي بزيادة 18 ألف قضية.

وأرجعت الاستراتيجية التي اطلعت عليها “المملكة” الزيادة المحلوظة بقضايا المخدرات لعدة عوامل منها، عدم الاستقرار السياسي والأمني في محيط الجوار، والمحددات التقنية والمالية لإجراءات التفتيش على المنافذ الحدودية، واستحداث مواد مخدرة جديدة، مثل الجوكر، والتوسع الحاصل في القواعد التجريمية بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2016 كجرم الترويج الذي أسهم بزيادة عدد القضايا والأشخاص المضبوطين.

وتطرقت الاستراتيجية إلى وجود نقاط ضعف منها، وجود تجارة ومروجين، وظهور أنوع جديدة من المخدرات، وعدم وجود أجهزة متطورة كافية للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، والأعداد الهائلة من الحافلات والمركبات التي تدخل عبر المنافذ الحدودية (قبل جائحة كورونا) التي يصعب تفتيشها جميعها بشكل تقليدي، في الوقت الذي لا تتوافر فيه بدائل كافية.

وبينت الاستراتيجة أن لديها عدة أهداف استراتيجية منها الوقائية من خطر الإدمان وتعزيز الوعي الطبي والتوعية والتثقيف والتوجيه الديني وغير ذلك.