«التجارة والتموين» تطرح عطاء لتطوير نظام الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة

طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء للتعاقد مع شركة استشارية لبناء نظام sharepoint 2013 وتطوير نظام الانذار المبكر للتجارة غير العادلة في مديرية حماية الانتاج الوطني، مشيرة بان آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 1/10/2014.

 وكانت مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين  قد بدأت منذ منتصف العام الماضي باستقبال الشكاوى المتعلقة بحماية الانتاج الوطني من خلال الانترنت عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة،وقامت المديرية بمسح كافة القطاعات الانتاجية لضمان استمرارية مراقبة التجارة الدولية وتحديد غير العادل فيها .

ومشروع نظام الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة وزارة الصناعة والتجارة هو  مشروع وطني شامل يتضمن نظاما متطورا لمراقبة المستوردات والإنذار المبكر للتجارة غير العادلة بشكل دوري ومستمر، له قاعدة بيانات شاملة وتراكمية حول القطاعات الإنتاجية في المملكة خلال الفترة 2006 لتاريخه ، كما هو نظام متطور لتلقي شكاوى الإنتاج الوطني عبر الإنترنت، وهو نظام متطور لتحليل الشكاوى واجراء الدراسات المتعلقة بالمعالجات التجارية وهو نظام انذار لمخزون المملكة من السلع الاساسية والاستراتيجية وهو نظام فريد من نوعه على المستوى العربي والعالمي .

 ويأتي هذا المشروع الوطني تنفيذا لمبادرة المديرية في التعرف على مشاكل الصناعة الوطنية المرتبطة بالممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة والتي يمكن حلها بموجب تشريعات حماية الإنتاج الوطني، والتي تتضمن مسحا لكافة القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما انتهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الربط الالكتروني مع دائرة الجمارك العامة ودائرة الاحصاءات كجزء من متطلبات تنفيذ مراحل مشروع الانذار المبكر للتجارة غير العادلة، كما تمكنت من بناء انظمة التحليل وتجهيز آليات الربط الالكتروني لجمع المعلومات الكافية عن حجم وقيمة المستوردات من كافة السلع.

وسيساعد مشروع الانذار المبكر للتجارة غير العادلة المديرية على التنبؤ بالمخاطر المحتملة للصناعة الوطنية جراء الممارسات التجارية الضارة او غير العادلة والمتمثلة بالتزايد الحاد والمفاجئ للمستوردات او الاستيراد بأسعار اغراقية او مدعومة وبالتالي اتخاذ اجراءات لحماية الصناعة قبل وقوع الضرر، حيث يشمل المشروع كافة المنتوجات في العالم، ويقدم المشروع تحليلا اوليا لكافة المستوردات ضمن آلية معينة.

وتعمل مديرية حماية الانتاج الوطني على تطبيق الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الدول من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بشكل يتيح تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة، وتتمثل هذه الممارسات في تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة الأردنية أو استيراده بأسعار اغراقية أو مدعومة.

وتسعى المديرية لبناء أساس صلب يدعم نظام التجارة الدولي ويوفر الحماية للمنتجين المحليين من الممارسات التجارية الخارجية الضارة وغير العادلة ويساندهم في تحسين أوضاع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وتضمن المديرية سرية وخصوصية المعلومات المقدمة من قبل المنتجين المحليين وتعمل جاهدة على حماية مصالحهم.