النسور وخليفات والخطيب أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة

فيما أرجأت أربع كتل نيابية، تسعى لتمثيل ائتلاف اغلبية نيابية، تسمية مرشح محدد لرئاسة الحكومة الى يوم غد الاربعاء، اعلن رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة امس انتهاء المرحلة الأولى من المشاورات مع مجلس النواب حول رئيس الوزراء المطلوب، تاركا الباب مفتوحا لمزيد من المشاورات للوصول الى “توافقات من خلال ممثلي الشعب”.
وختم الطراونة امس الجولة الاولى من المشاورات مع اعضاء مجلس النواب، بلقائه في قصر بسمان النواب المستقلين، بعد ان كان التقى الكتل النيابية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء القادم.
في وقت اعلنت فيه اربع كتل نيابية، تسعى لتشكيل اغلبية نيابية، هي: وطن (28 نائبا)، التجمع الديمقراطي (24)، الوعد الحر (18) والوسط الاسلامي (15 نائبا)، والتي تمثل ائتلافاً مكوناً من 85 نائباً، امس عن ارجاء قرارها بتسمية مرشح من قبلها لرئاسة الحكومة، وتركت الباب مفتوحا للاتفاق على مرشح إجماع، سيتم اختياره غدا الأربعاء، على أن “يكون المرشح من خارج مجلس النواب”.
وقال الناطق الإعلامي باسم الائتلاف خالد البكار إن الهيئة العامة للكتل الأربع “ستجتمع” غدا “للتصويت على اختيار اسم واحد من بين الأسماء التي اقترحتها الكتل الأربع، والتي تمثل أغلبية برلمانية”.
وتبنى ممثلو الكتل الاربع امس كافة الأمور التنظيمية لعمل الائتلاف، وانه “سيبقى قائما لما بعد تشكيل الحكومة”، وان قضية الحكومة “جزء من مواضيع الائتلاف وليست الجزء الأساسي”.
ونوه الى أن الائتلاف أيد المقترح، الذي يدفع بان الرئيس المقبل من خارج الجسم النيابي، فيما تذهب المناقشات باتجاه المطالبة بان يكون للنواب نصيب في الحكومة.
وعلمت “الغد” أن كتلتي “التجمع الديمقراطي” رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب لرئاسة الحكومة، فيما رشحت “الوعد الحر” نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات للموقع.
فيما لم تعلن كتلتا وطن والوسط الإسلامي عن مرشحيهما لرئاسة الحكومة، وان كانت اغلب التسريبات من اروقة “وطن” ترجح ترشيح رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور.
ويشترط الائتلاف بأن يلتزم أعضاء هيئته العامة بقرار الأغلبية غدا الأربعاء.
الى ذلك، علمت “الغد” ان النواب المستقلين طالبوا، في لقائهم برئيس الديوان الملكي امس، بان يكون رئيس الحكومة من أعضاء مجلس النواب، فيما أعلن بعضهم عن رفضه لترشيح رئيس الوزراء الحالي لرئاسة الحكومة، معلنين حجب الثقة عن الحكومة إن حصل ذلك.
وكان الطراونة التقى في مشاوراته الكتل النيابية الثمانية. ولم تعلن سوى كتلتين عن ترشيحهما لأسماء للموقع، هما كتلة الوفاق (15 نائبا) والاتحاد الوطني (10 نواب)، حيث رشحتا الرئيس الحالي النسور. فيما اشترطت كتلة المستقبل (18 نائبا) أن يكون الرئيس من رحم مجلس النواب، حيث التقت في هذا مع طرح النواب المستقلين (15 نائبا).
الى ذلك، استمع رئيس الديوان الملكي امس إلى وجهة نظر النواب المستقلين حول طبيعة المرحلة المقبلة، ورئيس الوزراء والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها.
وحسب خبر بثته وكالة الانباء الاردنية “بترا”، أكد الطراونة أن نهج المشاورات، الذي اختاره جلالة الملك لإشراك مجلس النواب في عملية صنع القرار، هو نهج جديد ضمن إطار مؤسسي يصب في تعزيز العملية الإصلاحية الشاملة، التي تبناها جلالة الملك للمضي قدما في بناء الأردن الحديث والنموذج.
 الذي عليه بعد ذلك الدخول في مشاورات مع المجلس حول تشكيلة الحكومة القادمة وبرنامجها.
وتحدث الطراونة ان الأوضاع الراهنة والتحديات السائدة في المنطقة، ودور الأردن المحوري تجاهها بقيادة جلالة الملك، الذي يعمل باستمرار على تقوية وتعزيز هذا الدور الذي يستند إلى جبهة داخلية قوية ومتماسكة تحقيقا للمصالح الوطنية العليا.
من جانبهم، استعرض النواب المستقلون الصفات التي يجب توفرها في رئيس الوزراء القادم، الذي يجب أن يكون لديه برنامج شامل يعالج مختلف التحديات، انطلاقا من الحرص على مصلحة الوطن والمواطن، وصاحب خبرة كبيرة في العمل العام، خصوصا في المجالين السياسي والاقتصادي.
وتباينت آراء النواب المستقلين حول مفهومهم للحكومة البرلمانية، فمنهم من رأى ضرورة أن تنبثق بالكامل من رحم البرلمان، فيما رأى البعض الآخر أن مثل هذه الحكومة يجب أن تكون نصف برلمانية وتضم وزراء من ذوي الكفاءة والخبرة، في حين ارتأى نواب آخرون أن تكون من خارج مجلس النواب.
وأشاد النواب المستقلون بنهج المشاورات مع مجلس النواب، وصولا إلى اختيار رئيس الوزراء، معتبرين أن ذلك خطوة على الطريق الصحيح تسجل لجلالة الملك لبناء الأردن النموذج، ومؤكدين ضرورة إعادة الثقة بمؤسسات الوطن، التي هي السبيل لتعزيز هيبة الدولة.
وتحدثوا عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وضرورة أن يتصدر الهم الاقتصادي وكيفية التعامل معه أجندة الحكومة القادمة، داعين في ذات الوقت إلى أن تسود روح التعاون والتشاركية والتكاملية بين جميع السلطات، خصوصا في هذه المرحلة من تاريخ الوطن، ومحاربة الواسطة والمحسوبية والشللية، واعتماد النهج المؤسسي القائم على تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع فئات المجتمع.
وأكدوا أهمية المحافظة على أمن واستقرار الوطن، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز استقلالية القضاء ونزاهته، وضبط النفقات، والاهتمام بقطاع التربية والتعليم ورفع سويته، والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، وتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن يكون هناك نظام داخلي لآلية عمل أعضاء الفريق الوزاري.
وتناول النواب المستقلون التحديات الراهنة في المنطقة وتطورات الأوضاع فيها، خصوصا مستجدات الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة، بما في ذلك الأعباء الكبيرة المترتبة على الأردن جراء استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
وشارك في اللقاء النواب المهندس عبد الهادي المجالي، عبد الكريم الدغمي، محمود الهويمل، ياسين بني ياسين، محمود الخرابشة، فواز الزعبي، إبراهيم العطيوي، عبدالله عبيدات، الدكتورة رولا الفرا الحروب، والدكتور أحمد الرقيبات.
وقال الدكتور الطراونة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية بترا بعد اللقاء “إن تكليف جلالة الملك لي مع الفريق العامل في الديوان الملكي الهاشمي جاء مباشرة بعد خطاب العرش السامي لبدء المشاورات، التي وعد بها جلالته البرلمان والشعب الأردني في سلسلة من أوراق العمل والتصريحات”.
وأشار إلى أن حكومة النسور قد قدمت استقالتها بعد الانتخابات مباشرة، وقد طلب جلالة الملك من الحكومة الاستمرار بتولي مسؤولياتها، ودعا إلى عملية التشاور، “أي أن هناك حكومة ستكون في إطار التشكيل برغبة صادقة بإحداث التغيير، وفقا لمنهجية جديدة، لتشكيل الحكومات، وبالتالي عملها”.
وقال الطراونة إن جلالة الملك أمر بإجراء عملية التشاور في قصر بسمان، الذي آثر أن يشرك ممثلي الشعب الأردني فيها.
وأشار الطراونة إلى “أننا بدأنا بالكتل النيابية التي كانت إحدى المؤشرات الإيجابية لهذا المجلس، لأنها تكونت حتى قبل الدعوة للدورة غير العادية وبالفترة ما بين الانتخاب والدعوة للدورة غير العادية، فتشكلت، وكانت ما تزال في حالة حراك، وعندما بدأنا بعد خطاب العرش، كان الاتفاق مع رئيس مجلس النواب أن تسجل هذه الكتل حتى تكون رسمية حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي نحترم لأنه جزء من التشريع”.
وأوضح أنه “عند استكمال وتسجيل الكتل، بدأنا بعملية التشاور معها، ثم التشاور مع النواب المستقلين، مشيرا إلى أن 140 نائبا من أصل 150 قد تكتلوا في كتل نيابية، وهذا مؤشر إيجابي مع التمني أن تكون الكتل أقل من ذلك، لتصل إلى ثلاث أو أربع، وهذا يعطي زخما أكبر، ولكنها بداية طيبة”.
وقال الطراونة إن “نسبة الحضور من كل الكتل كانت نسبة عالية جدا، وكان هناك تفاعل كامل من أعضاء مجلس النواب، وهو دلالة على احترامهم الكبير لجدية التوجه الملكي في هذا الخصوص”.
وتابع أن كل كتلة مثلها بالحديث رئيسها، ومع ذلك أعطي لكل شخص من أعضاء الكتل في تلك الجلسات الحديث بشمولية، “وكان الحديث يتشعب إلى خارج الإطار المرسوم لهذا التشاور، بمعنى تعدى موضوع شخص الرئيس إلى مفهوم الحكومة والمواصفات التي يتمتع بها رئيس الوزراء أو الطاقم الوزاري، والى تعريف الحكومة البرلمانية والتفريق ما بين الحكومة البرلمانية والدستورية والنيابية، ووضع مواصفات عامة وإلى تسمية محددة”.
وأشار إلى أنه تم تسجيل جميع التشاورات مع الكتل، وبالتالي “لدينا محاضر اجتماعات كاملة لما قيل سواء كان تعبيرا عن الكتلة أو عن الأفراد، وسنزود عند الانتهاء من المشاورات كل كتلة بمحضرها، وبالتالي هذا الأمر سينقل ويرفع إلى جلالة الملك بكل أمانة وحيادية وموضوعية وحرفية عن موقف كل كتلة”.
وأشار الطراونة إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشاورات اليوم، وقال “إن أراد الأخوة النواب كتلا أو تآلفات من الكتل أن يدعو إلى جلسة أخرى، فستكون الأولوية الأولى في كل أعمالنا لهذا الطلب، ونحن تحت التصرف في أي وقت يريدون”.
وقال “إننا نعلم ونسمع أن هناك حراكا في أروقة مجلس النواب الآن ما بين الكتل لمحاولة التوصل إلى تآلفات، أو إلى توافقات فيما يتعلق بالمواقف التي كانت متعددة ومتشعبة”، والتي إذا جمعت قد تشكل أغلبية برلمانية.
وأضاف رئيس الديوان الملكي أنه “يجب أخذ عامل الوقت بعين الاعتبار خلال عملية التشاور”، لكنه أكد “أننا لسنا بمأزق سياسي ولا طائفي ولا جهوي ولا أي شيء آخر، يمنعنا من الوصول إلى توافقات من خلال ممثلي الشعب”.-(بترا)