موظفو البلديات يواصلون اعتصامهم والوزارة تدرس تلبية مطالبهم

 وقف صرف المكافآت والحوافز، في وقت تدرس فيه وزارة الشؤون البلدية إعادة النظر في آلية توزيع العاملين ضمن مشاريعها المختلفة، بما فيها الاستملاكات والمخطط الشمولي.
وكشفت مصادر مطلعة عن دراسة عدد من الحلول من قبل المعنيين في الوزارة لتلبية مطالب المعتصمين، عبر توزيع العاملين على المشاريع، بحيث يتم شمولهم ضمن بند المكافآت، أسوة بزملائهم فيها.
وتتمحور مطالب المعتصمين حول إعادة صرف المكافآت بمختلف أنواعها بأثر رجعي، وتثبيت الموظفين المنتدبين والعقود و”المطالبة الشهرية” على كادر الوزارة، إلى جانب إلغاء قرار مجلس التنظيم الأعلى بعدم صرف عوائد التنظيم، مع تفويض الأمين العام ببعض الصلاحيات التي يسمح بها القانون.
يشار إلى أن قانون التنظيم أجاز للوزارة الإنفاق من عوائد التنظيم على مختلف الشؤون الإدارية والفنية.
وحول الاعتصام، قال أمين عام الوزارة المهندس وليد العتوم، في تصريحات صحفية أمس، إن الوزارة تبذل جهودها في محاولة إقناع الموظفين بوقف اعتصامهم إلى حين صدور قرار من ديوان التشريع والرأي حول قانونية صرف المكآفات من عوائد التنظيم والمحروقات، التي اعترض عليها في وقت سابق ديوان المحاسبة لمخالفتها القوانين.
ودعا ديوان التشريع إلى الاستعجال بالنظر في مدى قانونية صرف مكافآت الموظفين من مصادر أخرى غير الواردة في بنود الموازنة.
وأشار العتوم إلى أن الوزارة تداولت عدة حلول للاستجابة لمطالب المعتصمين، غير أن جميعها اصطدم باعتراضات ديوان المحاسبة، ما استدعى تأجيل البت بانتظار قرار ديوان التشريع.
بدورهم، أكد المعتصمون استجابتهم لأي دعوة للقاء الوزير ماهر أبو السمن لبحث مطالبهم، مشددين على مواصلة اعتصامهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها إعادة صرف الحوافز والمكافآت، أسوة بباقي موظفي الدولة.
وفي موازاة ذلك، طالب موظفو مجالس الخدمات المشتركة بوضع نظام خاص بهم، وعدم ربطه مع نظام البلديات، مراعاة لاختلاف دورهم ومهامهم، إضافة إلى مطالبتهم بتصنيف وظائف العاملين في مكاب النفايات، وصرف مكافآت لجميع العاملين فيها.
وطالبوا، في تصريحات صحفية أمس، برفع علاوة بدل العدوى للعاملين في مكاب النفايات وصرف حوافز لمن يعملون في مجالس الخدمات المشتركة، وصرف مكافآة نهاية الخدمة، وإنشاء صندوق ادخار لهم.