الاقتصاد النيابية … تقر “مؤقت قانون الشركات”

 

وكالة الناس – أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان،القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات.

وأكد أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومساعدته جنان حجاوي، دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات، مشيرًا إلى أن الشركات غير الربحية تلعب دورًا رئيسًا بتقديم خدمات مجتمعية، مثل: مكافحة الفقر والنهوض بالتعليم وتطوير القطاع الصحي.

وقال إن “الاقتصاد النيابية ” لن تدخر أي جهد تشريعي ورقابي يُسهم في تنظيم عمل الشركات، ويُسهل مهمتها، وممارسة أعمالها على أكمل وجه، ويُوفر البيئة الاستثمارية لتطوير الاقتصاد الوطني.

وبين أبو حسان أن هذا القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، مضيفًا أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشاكل عدة لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية، تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها وانتقال الحصص بين الشركاء فيها وتصفيتها.

وقبل أن تقر اللجنة القانون، استوضح النواب: محمد المحارمة وطلال النسور وخلدون حينا وخالد البستنجي ونصار الحيصة وعمر النبر وآمال الشقران وزينب البدول عن مبررات تعديل القانون وآلية عمل الشركات غير الربحية.

كما استفسروا عن المواد المتعلقة بالسجل الخاص للشركات، التي لا تهدف إلى الربح والنظام الخاص الذي يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة ممارستها وأحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها.

وتساءلوا أيضًا عن أسلوب وطريقة حصول تلك الشركات على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وايلولة أموالها عند التصفية، والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب، وشروط وإجراءات تحولها إلى شركات تهدف إلى تحقيق الربح.

وتطرقوا كذلك إلى عدد الشركات المسجلات في سجل الشركات غير الربحية والاشعار الذي يُرفع إلى مجلس الوزراء والذي يبين التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به.

إلى ذلك، أقرت “الاقتصاد النيابية” المادة التي تعتبر الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، المسجلة لدى المراقب، قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق احكام البند 2 من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.

بدوره، أجاب العرموطي عن جميع استفسارات اللجنة النيابية، موضحًا أن هذا القانون هو قانون مؤقت ومعمول به حاليًا وساري منذ العام 2010، وقد جاء هذا التعديل في العام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الغاية.

ويهدف هذا التعديل، بحسب العرموطي، إلى معالجة التعارض الذي نشأ آنذاك بين قانون الجمعيات وقانون الشركات ؛وقال إن الدائرة بكل كوادرها تسعى إلى تقديم خدمات التسجيل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان وتفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني.

من جهة ثانية، ناقشت اللجنة البلاغ الحكومي المنتظر بعودة حظر الجمعة وتمديد الحظر الليلي ساعتين وآثاره على القطاعات كافة وعلى رأسها الاقتصادية، لافتة إلى أنه في حال تم ذلك ستصدر بيانًا بهذا الشأن.

وجددت اللجنة تأكيدها أن الوضع الصحي وصحة المواطن يشكلان أولوية، داعيةً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تخفف من الأضرار التي ستلحق بالقطاعات في حال تم الحظر، من أهمها: إطلاق برامج للحماية الاجتماعية، وإعطاء مزيد من التسهيلات، وتأجيل الأقساط للفئات والقطاعات المتضررة بسبب جائحة كورونا.

وطالبت اللجنة بدعم القطاعات الاقتصادية في ظل وجود حظر، مشددة على ان الاقتصاد الوطني غير قادر على تحمل اغلاقات وحظر جديد، وشددت على ضرورة الشعور بالمسؤولية الوطنية والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة والتقيد بالإجراءات الوقائية، داعية الى حشد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توزان ما بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص.