لجنة النزاهه النيابية تتطلع على أخر مستجدات قضية بيع أسهم بنك الإسكان

وكالة الناس  – مشهور قطيشات

جدد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ظهر الاثنين على لسان رئيسه معالي سليمان الحافظ التأكيد على أن موقفه في قضية بيع أسهم بنك الإسكان “إيجابي”، و ذلك في الإجتماع المغلق مع لجنة النزاهة والشفافية النيابية ، و توقع أن الفصل في القضية التي ساد الغموض تفاصيلها سيكون قبل نهاية العام .

و في معرض إجابته عن استفسارات اللجنه ذكر الحافظ أن مدير الصندوق السابق ياسر العدوان كان قد مثل أمام المحكمة المنعقده بهيئة تحكيم عليا في مدينة زيورخ السويسرية
و أن جميع إجابته تصب في مصلحة القضية.

هذه القضية التي شغلت الرأي العام بعد رفع شركة المسابلة القطرية دعوى تحكيم دولية تطالب من صندوق استثمار أموال الضمان دفع 93 مليون دولار لعدم إتمامه اتفاقية “مزعومة” لبيع أسهم بنك الإسكان للشركة.

وأكد الحافظ في الإجتماع أنّ صندوق استثمار الضمان ليس مستعدا لدفع “مليم واحد” وأضاف أن الشركة القطرية لم تعرض تسوية وأن صندوق الضمان غير مستعد لقبول اية
تسوية لثقته ببطلان الإدعاء.

و في معرض أجابته عن أسئلة مقرر اللجنه ذكر أنّه المحكمة قامت بأخذ تواقيع جديدة لمدير الصندوق السابق ياسر العدوان وسيتم مضاهاتها من جهة محايدة بتوقيعه “المزعوم” على الاتفاقية المؤرخة في 18 آذار 2012 و التي سبق للحافظ أن أكد في لقاء مفتوح مع لجنة الشفافية أن العدوان نفى “جملة وتفصيلا توقيعه على الاتفاقية”، وبين أنه سبق للعدوان أن سافر هو و وليد مرجان إلى العاصمة القطرية الدولة في 18 آذار 2012 بمهمة رسمية للاجتماع مع شركة قطر القابضة، وكما سافر بعدها بيومين إلى دولة الإمارات.

و أكد الحافظ أنّ صندوق الضمان يبقي العيون مفتوحة على كل الإحتمالات وأنه لم يسقط أيا منها من حساباته . و أنه سيتخذ الإجراء المناسب بعد ظهور نتائج المضاها للتوقيع ، إذ لا يوجد في سجلات صندوق الضمان أي مراسلات أو نسخ تتعلق بالاتفاقية، ولا يوجد في محاضر مجلس الاستثمار كذلك فيها “من قريب أو بعيد أي قرار يتعلق باجراء مفاوضات مع الشركة القطرية (السابله) أو إبداء رغبة البيع لها ، و بالتالي فإن الإتفاقيه المزعومه لا تشكل الزاما” على الصندوق أصلا” ما لم يتم أتباع الإجراءات المعهوده في الصندوق لإتمام صفقات البيع أو الشراء .

و أضاف أنّ جلسات الاستماع أكدت أنه لا يوجد إي دليل حسي يثبت تورط صندوق الضمان او موظفيه بأي عمل ضد مصلحة الصندوق ، و أنه قد تم الأخذ بشهادة خبير محلي في هذا السياق ، و حسب ما أفاد أن الخصم لم يقدم ما ينفي ذلك .

و يلف الغموض تفاصيل القضية منذ تفجرها إذ لا يوجد في سجلات صندوق الضمان أي مراسلات أو نسخ تتعلق بالاتفاقية، ولا يوجد في محاضر مجلس الاستثمار كذلك فيها “من قريب أو بعيد أي قرار يتعلق باجراء مفاوضات بالشركة القطرية أو إبداء رغبة البيع لها.

و قد نفى المتحدث بإسم الصندوق أن يكون قد تمة هنالك أية مشاجره ما بين فريق الدفاع و فريق الخصم في سويسرا، حسب ما نشر في بعض المواقع .

أما تكاليف التقاضي الباهظه فقد طمئن اللجنة بأنها ستحمل للجهة التي تخسر القضية بحسب إتفاقية التحكيم ، و رغم تطمينات الحافظ إلا إن إصرار الشركة القطرية رفع دعوى قضائية في المحاكم السويسرية لا يمكن أن ينبع من “عبث أو فراغ”.

و في نهاية اللقاء أكدت لجنة النزاهه حرصها على المال العام و أن عملها ينصب على الوصول الى الحقيقة ، و توجهت بالشكر لإدارة الصندوق على التعاون و نهج المكاشفة عن كثب فيما يخص القضية ضمن اللقاءات المتعدده لإطلاع اللجنة على أخر المستجدات .