النائب هند الفايز تهاجم 'قانونية النواب'

 
 
وكاة الناس – مشهور قطيشات – اتهمت النائب هند الفايز اللجنة القانونية في مجلس النواب لرفضها مقابلة 350 محاميا وقاضيا حاولوا التواصل معها لمناقشة قانون استقلال القضاء.

الفايز كشفت الامر تحت القبة وخلال جلسة النواب الصباحية اليوم , واشارت الى وجوب ان تكون اللجنة القانونية منفتحة على جميع من يخصه الامر وفتح الابواب لمناقشة الاقتراحات التي يريدون .

ورد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات موجهاً كلامه للنائب الفايز، ان الممثل للجسم القضائي هو المجلس القضائي، مبينا ان مجلس النواب خاطب المجلس القضائي لمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء.

وبين العودات ان المجلس القضائي شكل لجنة لحضور مناقشات اللجنة القانونية في مجلس النواب حول مشروع قانون استقلال القضاء.

وتاتي مناقشة النائبين على خلفية مناقشة النواب للمادة 17 من مشروع قانون استقلال القضاء، والمتعلق باحالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا امضى مدة خدمة لا تقل عن 15 عاما او انهاء خدمته ان لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع او التقاعد.

ووافق النواب على التعيين بالوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفية الشاغرة كل ما أمكن.

وصوت النواب على ان للمجلس القضائي تعيين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه من القضاء العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

وتحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية، بعد تراجع اللجنة القانونية في مجلس النواب عن قرارها بشطب المدة للمحاماة وهي ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محامياً استناداً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يُحل دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة.