توصيات بإعادة التوقيف والجلب بقضايا الشيكات
وكالة الناس – كشف نقيب المحامين سمير خرفان عن توصيات جديدة ناقشتها ندوة قانونية نظمتها النقابة مساء الأحد، بمشاركة وزارة العدل وغرفة تجارة عمان وجمعية البنوك، حول ظاهرة الشيكات المرتجعة أسبابها ونأثيراتها والوسائل المقترحة لمعالجتها.
وبين خرفان ان من بين التوصيات إعادة التوقيف بقضايا الشيكات بدون رصيد، نظرا لتنامي هذه الظاهرة الخطيرة والتي تؤثر على الاقتصاد الأردني واستقرار المؤسسات.
وأشار إلى أن المنتدين طالبوا بضرورة عدم الإكتفاء بالتبلغ للذين صرفوا الشيكات المرتجعة، وجلبهم للقضاء، لافتا إلى ان العقوبة الحالية تنص على الحبس من عام إلى عامين دون توقيف مسبق.
وحذر خرفان من خطورة ازدياد هذه الظاهرة التي اصبحت تهدد استقرار العديد من المؤسسات لدرجة ان بعضها مهدد بالإفلاس بسبب عدم قدرتها على تحصيل ديونها.
