إنخفاض الطلاق في المملكة … شاهد التفاصيل

 

وكالة الناس – أعلنت دائرة قاضي القضاة، الاربعاء، واقع اعمال المحاكم الشرعية لعام 2020، وأهم المؤشرات الحيوية التي سجلتها الدائرة من خلال المحاكم الشرعية.

وجاءت المؤشرات كما يلي:

أولا: نسبة الانجاز في القضايا المحافظة على معدل نسبة فصل مرتفعة للقضايا لا تقل عن 93% من القضايا الواردة في عام 2020 وفي 31 محكمة من اصل 57 محكمة قضايا زادت نسبة الانجاز فيها عن 95 % . وذلك رغم الظروف المتعلقة بجائحة كورونا والتي تسببت بتقليص اعداد الموظفين وتعطيل عدد من الايام وتاجيل القضايا ونتيجة للاجراءات الاستثنائية المتخذة والجهود الاضافية التي بذلها اصحاب الفضيلة القضاة واعوانهم .

ثانيا: معدلات الزواج استقرار مؤشر عقود الزواج العادي في عام 2020 حيث تم تسجيل 62665 عقد زواج بزيادة 50 عقد عن عام 2019 وهذا الاستقرار ياتي للمرة الاولى منذ اربع سنوات والتي كانت تسجل انخفاضات حادة ومتتالية استمرار انخفاض مؤشر الزواج المكرر للعام الرابع على التوالي حيث بلغ 4724 حالة عام 2020 بينما سجل العام 2017 عدد 5860 حالة، و68% من عقود الزواج كانت من نصيب محافظات العاصمة واربد والزرقاء .

حافظت نسبة زواج الفئة العمرية دون سن 18 على نسبة 4% من الفئة العمرية رغم ارتفاع عدد الحالات عام 2020 بواقع 740 عن عام 2019.

ثالثا: مؤشرات الطلاق انخفاض نسبة حالات الطلاق للزيجات التي لم تستمر لاكثر من عام واحد من 6.8% عام 2020 الى ما نسبته 5% من مجمل عقود الزواج لذات العام. انخفاض عدد حالات الطلاق الكلي من 28 الف و13 حالة طلاق عام 2019 بمختلف انواعه وصوره الى 22780 حالة عام 2020 بواقع 5233 حالة انخفاض.

رابعا: مؤشر القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية انخفاض مؤشر القضايا المنظورة حيث بلغت لعام 2020امام المحاكم الشرعية /القضايا ما مجموعه 116413 قضية بتعدد انواعها ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية وبانخفاض 6491 قضية عن عام 2019 التي كان عدد القضايا المنظورة فيها ما مجموعه 122904 قضية.

خامسا: قضايا اثبات الزواج والنسب انخفاض قضايا اثبات الزواج المسجلة عام 2020 حيث بلغت (884) قضية مقارنة بــ 1148 قضية سجلتعام 2019، انخفاض قضايا اثبات النسب ونفيه المسجلة عام 2020 حيث بلغت( 373) قضية مقارنة (661) قضية سجلت عام 2019.

سادسا: القضايا التنفيذية بلغ مجموع القضايا التنفيذية المنظورة عام 2020 في مختلف محاكم التنفيذ الشرعي 207093 قضية تنفيذية مثابر على اجراءات التنفيذ فيها مسجلة في 41 محكمة شرعية مختصة باجراءات التنفيذ.

سابعا: اعمال التركات بلغ حجم التركات النقدية التي تعاملت معها محاكم التركات الشرعية البالغ عددها 14 محكمة تركات ما مقداره 186 مليون دينار اردني تقريبا تم ضبطها وتحريرها وتقسيمها وتسليمها للورثة الشرعيين حسب حصصهم الارثية.

ثامنا: مكاتب الاصلاح الاسري بلغ عدد مكاتب الاصلاح الاسري المنشأة في المملكة 21 مكتبا استقبلت هذه المكاتب خلال العام 2020 ما مجموعه 47971 حالة تنوعت بين استشارة اسرية وإحالة قضايا من المحكمة أو مراجعة ذاتية للمكتب او طلبات طلاق محالة من محاكم التوثيقات او نظر في طلبات الزواج دون سن 18 بانخفاض عن عام 2019 حيث كان عدد الحالات (51872) حالة.

وقد نظمت من خلال المكاتب 19942 اتفاقية عام 2020 بانخفاض طفيف عن عام 2019 التي كان عدد الاتفاقيات المنظمة 20197 اتفاقية.

تاسعا: القبض والدفع الالكتروني قامت الدائرة برفع كفاءة القبض والدفع الالكتروني وتفعيله لدى مختلف المحاكم وخاصة لمواجهة ظروف جائحة كورونا وتاكيدا لاستمرارية تقديم خدمات الدفع والقبض بمختلف الظروف وضمان عدم انقطاعها بلغ عدد بطاقات الاسرة الالكترونية المصروفة حتى نهاية عام 2020 ( 51313 ) بطاقة من خلال البنك الاسلامي الاردني تصرف من خلالها النفقات والدفعات الشهرية للمحكوم لهم.

وارتفعت عمليات قبض المبالغ المحكوم بها من قبل المحكوم لهم من خلال البطاقات عام 2020 الى أكثر من (43 ) مليون دينار في حين كانت عام 2019 تقارب 24 مليون دينار فقط.

واما عمليات الدفع الالكتروني فقد ارتفت بشكل ملحوظ من ما يقارب4 مليون دينارعام 2019 الى ما يقارب 15 مليون دينارعام 2020 وهذا يؤكد فعالية الاجراءات التي اتخذتها الدائرة والجاهزية الفنية التي مكنتها من الوصول الى هذه الارقام والتي نعمل على مزيد من نشرها هذا العام.

عاشرا: هندسة الاجراءات والخدمات والارشفة انهت الدائرة المرحلة الاولى من مشروع هندسة اجراءات الخدمات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حيث تمت اعادة هندسة 57 خدمة من خدمات دائرة قاضي القضاة.

وتعمل الدائرة حاليا على مشروع اعادة هندسة جميع الخدمات المتبقية لتبسيط الاجراءات واتمتة الخدمات . وتقوم الدائرة حاليا باستكمال مشروع ارشفة الوثائق حيث يتم حاليا اجراءات طرح عطاء ارشفة 7 مليون وثيقة من وثائق الدائرة والمحاكم الشرعية.