قرار مفاجئ لكل طالب عند عودة الصفوف وتوضيح للمعلمين
وكالة الناس – أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، أن المعلم يُعد الركن الأساسي في النظام التربوي، والتعليم هو رأس مالنا البشري، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى دعم المعلم وتحسين أوضاعه ضمن إمكاناتها، لافتًا إلى الخطوات التي تمت بهذا الخصوص، كمكرمة المعلمين والعلاوات.
وبين النعيمي، أن الإحالات إلى التقاعد والاستيداع ليست مقتصرة على وزارة التربية والتعليم، فهي إجراء اعتيادي تحكمه قوانين التقاعد المدني والضمان الاجتماعي وأنظمة وتعليمات الخدمة المدنية، مؤكدًا أن حجم التقاعدات التي تمت أقل من الأعوام السابقة.
كما أكد أن لا استهداف لأي لون أو فئة، ولا يوجد انتقائية في الإحالات، ولا توجد أي مخالفة قانونية، بل إن الناظم لهذا الأمر هو نظام الخدمة المدنية، موضحًا أن التقاعد المبكر خضع لمعياري شرط العمر ومدة الخدمة المقبولة للتقاعد، حيث تمت دراسة الحالات وفق معطيات وما تقتضيه مصلحة العمل والمرجع المختص (وزير التربية)، الذي اتخذ القرار بعد تنسيب لجنة الموارد البشرية.
ووعد الوزير بدراسة ملفات من تمت إحالتهم على الاستيداع وتزويد اللجنة بتقرير حول ذلك، وفيما يتعلق بالتنقلات، قال النعيمي، إنها تتم وفق مواقف وحاجات فنية ومبررات تصب في مصلحة الطلبة ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية.
ورد النعيمي على ذلك بالقول، إن وزارته قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعداد بروتوكول صحي بهذا الخصوص، مبينًا أن العودة ستكون متدرجة، وسيعتمد شكلها على الكثافة الصفية، بحيث يكون نصيب الطالب من الغرفة الصفية مترين مربعين، ويكون عدد الطلبة في الشعبة الصفية ما بين 15 و20 طالبًا.
كما لفت إلى وجود تقييم سيتم للطلبة في أول يوم دراسي لتقييم قدراتهم والوقوف على الواقع التعليمي وتجربة الدراسة عن بُعد.
وأكد أن الناظم لعودة المدارس هو الالتزام بالبروتوكول الصحي والحالة الوبائية، لافتًا إلى أن استمراريتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع وتحتاج إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات والمنظفات، مشددا على أنه لن يكون هناك تساهل في تطبيق البروتوكول لحماية الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية كي لا تحدث أي انتكاسة بالوضع الوبائي.
وبالنسبة للمراكز الثقافية الخاصة، قال المومني، لقد تواصل مع اللجنة 600 مركز، منها 380 مرخصة، داعيًا إلى السماح لها بالعودة للعمل قبل بدء العام الدراسي، لتتمكن من تعويض الخسائر التي لحقت بها جراء الإغلاقات، وهو ما أثر على أسرهم وحياتهم المعيشية، حيث ان أغلبهم عليه التزامات وإيجارات وعليه قروض أثقلت كاهله.
ووعد النعيمي بمتابعة الأمر وبذل الجهود اللازمة لتسريع فتحها، مؤكدًا أنه وقع كتابا أمس وجهه إلى وزيرة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها رئيسة لجنة استدامة العمل منسبًا فيه بفتح المراكز، شريطة التقيد بالبروتوكول الصحي.