1500 د لمن يشكك بفتاوى الدولة

وكالة الناس – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون معدل لقانون الافتاء لسنة 2014.

ويأتي المشروع بهدف ضبط الفتوى الدينية لما لها من أهمية وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الافراد والمجتمع وان لا تصدر الا عمن كان مؤهلا لها وان لا تتضارب الفتاوى بما يؤدي للإساءة الى الدين ومخالفة احكامه وتشويش المواطنين.

وبموجب التعديل على قانون الافتاء ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الاساءة والتجريح بعقوبة حدها الاعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن ألف وخمسمائة دينار.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على الاجراءات التي اوصت بها لجنة التنمية الاقتصادية لتفعيل التعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة ابو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن