وريكات يوضح قرار استيفاء أجور نقل لسيارات الإسعاف

تضخيمه، فهو لا يشمل سوى فئة محدودة من القادرين والذين يرغبون في هذه الخدمة ويصرون عليها”.

وأشار في بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن قرار تقاضي أجور نقل من المريض بسيارات الإسعاف هو عملية تنظيمية بحته وليس هدفها الربح وأن المتأذين منها لا تتجاوز نسبتهم 5-10 بالمئة من الذين يتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف الحكومية وبناء على طلبهم.

وقال: “إن الوزارة تقوم بنقل المريض إلى المستشفيات الأخرى وعند حاجة المريض لذلك وبدون مقابل وإن الدفاع المدني هو الجهة المعنية بنقل المريض والحالات الطارئة إلى المستشفى وليس وزارة الصحة وإن الرسوم المفروضة هي رمزية بكل معنى الكلمة”.

وأوضح الدكتور وريكات أن استخدام سيارات الإسعاف تم تنظيمه بطريقة تخدم الهدف الصحي المنشود وأن المريض المؤمن ومن أي جهة لا يشمله هذا القرار، خصوصا المؤمنين بالتأمين الصحي الحكومي، وكذلك تأمين غير القادرين (شبكة الأمان الاجتماعي)، إضافة للحاصلين على إعفاء من الديوان الملكي.

وأكد أنه لايجوز أن تصبح أو تستعمل سيارات الإسعاف كسيارات نقل إلى المنازل إلا في الحالات الضرورية وعند الحاجة وبناء على تعليمات الطبيب.

وأكد أن الوزارة معنية بتقديم الخدمة الأفضل للمواطن وأن صحته وأمنه الصحي يمثل أولوية قصوى تعمل الوزارة وكوادرها كافة على تأمينها وتقديم خدماتها بجودة وكفاءة.

ولفت إلى قيام الوزارة وبشكل دوري بمراجعة تعليماتها بما يحقق الفائدة المرجوة منها وهذا يسري على هذه التعليمات، إذ سيصار إلى مراجعتها بعد فترة من تطبيقها وبما يخدم الهدف ويحقق الغاية المرجوة.-(بترا)