الحملات الانتخابية: حساب مشترك ودعاية فردية

وكالة الناس – ضمن مخططاتها لمحاربة الإنفاق البذخي في الحملات الانتخابية، والحد من دخول المال الأسود معترك التنافس، اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب مجموعة من الضوابط النظامية من بينها فتح حساب بنكي لكل قائمة، وتحديد سقوف للمبالغ الممكن تخصيصها.

الآن، وبعد أسبوعين ـ تقريبا ـ من بدء الحملات الدعائية للمرشحين، وبينما تنشط عملية الرصد لمجريات تلك المرحلة المهمة يبدو السؤال ملحا حول ما إذا كانت تلك الضوابط فاعلة في تحقيق الهدف الذي وضعت من أجله.

فموضوع الدعاية الانتخابية، محكوم بنصوص قانونية، وبتعليمات يعاد النظر في تفاصيلها في مواقيت تسبق موعد الانتخابات وفقا لمتطلبات الحالة، ومحاولات لإخراج العملية بأعلى قدر من النزاهة.

وبحيث يكون متاحا لكافة المرشحين فرصا متساوية للترويج لأنفسهم.

غير أن عملية التنفيذ تتم باجتهادات يمكن أن تؤسس لوجهات نظر متعددة، وإلى مخالفات تستوجب المتابعة، ومسارات مختلفة تماما عما خطط له.

وفي التدقيق بهذا الملف، من زاوية قرار الهيئة بضبط عمليات الإنفاق، ومنع” الإنفاق البذخي”، الذي يمكن أن يستغله البعض ليكون مدخلا لشراء الذمم، ودخول” المال الأسود” إلى العمليات الانتخابية، يمكن التوقف عند الضوابط التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخاب، ضمن نظام معدل يلزم كل قائمة بفتح حساب بنكي لإيداع مخصصات الإنفاق على الحملات الانتخابية.

وتحديد سقوف للمبالغ التي يتم إيداعها، وفقا لمعادلة تراعي موقع الدائرة، وعدد الناخبين فيها، وتحديد أساليب محاسبية ورقابية لضبط العملية. تلك الضوابط حظيت باهتمام شعبي ورسمي واسع، من زاوية الاعتقاد بأن القائمة تتشكل من جسم واحد، وتعتمد على حملة انتخابية موحدة، تتعامل مع تصوراتها وبرنامجها الانتخابي الذي تتقدم به للناخبين طالبة تزكيتها على أساسه.

الآن، وبعد كل تلك الفترة، وبينما غطت الصور والشعارات كافة شوارع وميادين العاصمة والمدن والقرى الأردنية، توقف الناخبون عند حقيقة تتمثل بغياب العمل الجماعي في تلك الحملات، وطغيان البعد الفردي عليها، بسبب شكلية القوائم وغياب الأطر الكتلوية الحقيقية لها، وتركيز المرشحين على الشعارات الفردية بدلا من البيانات الموحدة.

واستدعى ذلك أن يبادر كل مرشح للإنفاق على حملته بشكل منفرد، بدءا من طباعة الوسائل الدعائية، وانتهاء بكل متطلبات الحملة. الأمر الذي أفرغ النص النظامي الذي وضعته الهيئة من مضمونه، وحولت العديد من ضوابط الإنفاق إلى نوع من الشكلية.

كل ذلك يفتح الباب مجددا حول آليات الإنفاق، ومدى قدرة الهيئة على مراقبتها، ليس فقط من باب الحد من البذخ، وإنما في مجالات شراء الذمم، وإمكانية دخول المال الأسود إلى العملية ككل.

بالطبع، لا أحد يشكك في نوايا الهيئة ورغبتها في الحد من مثل تلك المخالفات وصولا إلى قدر عال من النزاهة، غير أن الصورة بمجملها تجدد التأكيد على شكلية قانون الانتخاب وضرورة وضع قانون يعزز العمل الجماعي انتخابيا وبرلمانيا. والبحث عن ضوابط أخرى أكثر فاعلية.

كتب. الصحفي / أحمد الحسبان