عاجل

واشنطن: السعودية تدعم مشاركة السنة بحكومة عراقية جديدة

وكالة الناس – تتزامن في العراق المعارك الدامية في تكريت و”حزام بغداد” مع دبلوماسية اقليمية ودولية تستهدف وضع حد لتقدم المسلحين الذين يسعون لاطاحة النظام الطائفي، إذ أكد مسؤول اميركي كبير ان السعودية تعهدت باستخدام نفوذها لتشجيع السنّة على الانضمام لحكومة عراقية جديدة تضم مختلف الاطياف لمحاربة المسلحين بشكل أفضل.

 ففي شانون الإيرلندية، قال مسؤول أميركي ان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز تعهد خلال محادثات مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري باستخدام نفوذه لتشجيع السنّة على الانضمام لحكومة جديدة في العراق تضم مختلف الاطياف لمحاربة المتشددين المسلحين بشكل أفضل.
وبعد أسبوع من المساعي الدبلوماسية الحثيثة من جانب كيري للتصدي لخطر تفكك العراق يمثل تعهد العاهل السعودي تحولا مهما عن موقف الرياض الذي كان يصر على تنحي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال المسؤول الاميركي ان العاهل السعودي أبدى قلقه الشديد لكيري من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الذين سيطروا على معظم شمال العراق وحدوده مع سوريا ويزحفون جنوبا ليقتربوا من الحدود السعودية.
وقال مسؤول وزارة الخارجية الاميركية للصحفيين في أعقاب المحادثات :”كان من الواضح تطابق وجهات نظر الاثنين بأن على جميع أطياف المجتمع العراقي المشاركة في وضع أساس عاجل لعملية سياسية تتيح لهم التقدم وأن كليهما -كيري والعاهل السعودي- سيطرحان وجهة النظر هذه مباشرة خلال محادثات مع قادة عراقيين”.
وحتى الان لم تبد السعودية استعدادا لدعم تشكيل حكومة جديدة ما لم يتنح المالكي -الذي يتهمه منتقدون بتبني سياسة طائفية تسعى لتمكين الشيعة من التفوق على السنة- ويتراجع عن السعي لنيل فترة ولاية ثالثة.
وتعامل السعودية المالكي على نحو يتسم بعدم الثقة لانها تعتبره مقربا من ايران. لكن في الوقت الذي يقترب فيه المتشددون المسلحون من حدودها أكدت السعودية لكيري أنها ستضغط على الاحزاب السنية للانضمام للحكومة الجديدة وأبدت ثقتها في أن هذا سيقطع على المالكي الطريق للسعي لنيل فترة ولاية ثالثة.
ورغم أن واشنطن لم تطالب علنا برحيل المالكي -قائلة ان قرار اختيار زعيم للعراق يرجع للعراقيين- الا انها لم تدعم أيضا بقاءه في السلطة.
وتدرس ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما شن ضربات جوية ضد المتشددين المسلحين لكنها تريد أولا تشكيل حكومة جديدة. وتسابق بغداد الزمن فيما يعزز تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام سيطرته على المحافظات السنية في شمال البلاد وغربها.
وقال مسؤول وزارة الخارجية، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تلميح الى أن السعودية تنازلت عن مطلبها بتنحي المالكي أولا “لا توجد شروط مسبقة طرحت على أي شيء جرى مناقشته فيما يتعلق بالوضع السياسي العراقي أو وضع القتال ضد الدولة الاٍسلامية في العراق والشام”.
وأضاف :”ينبغي أن تجلس كل الطوائف على الطاولة وتطرح مرشحيها للمناصب الرئيسية. يمكنني القول ان الملك عبد الله وافق على ذلك بشكل كامل”.
لكن الملك عبد الله أوضح أن المملكة “لا تتدخل بأي حال من الاحوال في السياسة الداخلية للعراق”.
وأضاف :”لكن هذا لا يعني أنهم لا يقيمون الحوار والعلاقات مع القادة السياسيين العراقيين”.
وعلى مدى الاسبوع المنصرم اجتمع كيري مع نظيره التركي خلال اجتماع لحلف شمال الاطلسي في بروكسل وناقش في باريس ملفي العراق وسورية مع وزراء خارجية السعودية والاردن والامارات واسرائيل ولبنان.
وقال المالكي خلال محادثات مع كيري في بغداد الاسبوع الماضي انه سيفي بموعد نهائي حدد في الاول من تموز (يوليو) لتشكيل حكومة جديدة تمثل العراق وتشمل السنة والاكراد.
وأكد مسؤول وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة لا تؤيد أو تعارض مرشحا بعينه لكنه التزم الحذر بشأن ما اذا كانت الحكومة ستتشكل بحلول المهلة أم لا.
وقال المسؤول :”سيكون تطورا ايجابيا للغاية اذا حدث. لا أعتقد أنه مستحيل لكن هذا هو العراق”، مشيرا الى أن “هناك أعدادا كبيرة من المواعيد النهائية لتحركات مختلفة وعمليات سياسية مختلفة ولم يتحقق منها سوى قدر بسيط”.
من جهة أخرى طالب المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الكتل السياسية بالتوافق على الذين سيتولون مناصب الرؤساء الثلاثة (الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء)، قبل جلسة البرلمان الجديد مطلع الشهر المقبل، محذراً من مخطط لتقسيم العراق.
معارك طاحنة وإحياء للصحوات 
امس، تقدمت قوات رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظة صلاح الدين، على حساب المسلحين، من جنوبها، وتستعد لمهاجمته وسط المدينة، فيما تقدم المسلحون في محافظة الأنبار، وسط أنباء ومؤشرات كثيرة إلى أن العشائر التي التفت حول “داعش” بدأت تشعر بالضيق من فرضه قوانينه عليها. وتوقعت بعض المصادر أن لا يطول الوقت قبل أن تنتفض عليه، خصوصاً إذا نجح المستشارون الأميركيون الذين باشروا عملهم أول من أمس في إعادة تشكيل “الصحوات”، ونجحت المساعي لتنحية رئيس الوزراء نوري المالكي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري قوله إن “طيران الجيش ينفذ عمليات قصف مكثف تستهدف المسلحين في تكريت (160 كلم شمال بغداد) لحماية قواته التي تسيطر على الجامعة”، مضيفاً ان “وحدات أخرى تنتشر حول المدينة استعداداً لتنفيذ عملية كبيرة ضد الارهابيين”.
واكد ان “تحقيق التقدم في تكريت يؤمن الطريق لاستعادة السيطرة على الموصل (350 كلم شمال بغداد) اضافة الى السيطرة على الارض في اتجاه محافظة ديالى في الشرق”. إلى ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى ان “طائرات من دون طيار بدأت تحلق فوق بغداد لحماية المستشارين والديبلوماسيين اذا تطلب الامر ذلك. وأضاف: “بدأنا ذلك خلال الساعات الـ48 الماضية”، الا انه اوضح ان هذه الطائرات “غير مكلفة توجيه ضربات إلى الجماعات الاسلامية المتطرفة”.
الأحزاب العراقية تجري محادثات لإطاحة المالكي
ويعتزم زعماء الأحزاب العراقية إجراء محادثات حساسة قد تطيح برئيس الوزراء نوري المالكي، بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى في البلاد إلى اختيار رئيس وزراء جديد على وجه السرعة لمواجهة متشددين مسلحين يهددون بتفتيت العراق.
وتناشد القوى الكبرى تشكيل حكومة عراقية شاملة لا تهيمن عليها الطائفة الشيعية، مثل الحكومة الحالية، لمواجهة تقدم المسلحين. وفي تدخل سياسي مفاجئ يشير إلى نهاية فترة تولي المالكي للمنصب بعد ثماني سنوات، حث المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الكتل السياسية على الاتفاق على رئيس للوزراء ورئيس للبلاد ورئيس للبرلمان قبل انعقاد البرلمان المنتخب في بغداد يوم الثلاثاء.
وقال نائب عراقي ومسؤول سابق في الحكومة ينتمي إلى الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم أحزابا شيعية “الأيام الثلاثة المقبلة مهمة للغاية للتوصل إلى اتفاق لدفع العملية السياسية إلى الأمام”.
وأضاف النائب أنه يتوقع عقد اجتماعات داخلية للأحزاب المختلفة، وجلسة أوسع للائتلاف الوطني، تشارك فيها قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي مطلع الأسبوع.
ودخول السيستاني في المعادلة يجعل من الصعب على المالكي أن يستمر كرئيس وزراء مؤقت للعراق كما هو الحال منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في نيسان (أبريل) الماضي.
وبعث السيستاني برسالته بعدما فشل اجتماع للفصائل الشيعية، بما في ذلك ائتلاف دولة القانون، في الاتفاق على مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء.
ويتهم المالكي خصومه السياسيين بمحاولة منع عقد البرلمان في الوقت المحدد، واستغلال العنف للتدخل في العملية السياسية.