كتلتا ''وطن'' و''التجمع'' تقدمان مواصفات الرئيس بلا أسماء
الخيار للملك باختبار رئيس قادم، وأن يتبنى تعديل قوانين الإصلاح السياسي وعلى رأسها قانون الانتخاب.
واتفقت الكتل خلال لقائها برئيس الديوان الملكي فايز الطراونة في قصر بسمان على عدم تحديد اسم بعينه لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن يحمل الرئيس القادم “توجهات إصلاحية” بشأن قانون الانتخاب والاوضاع الاقتصادية.
ويأتي التوجه النيابي لتقديم “المواصفات دون الأسماء” نتيجة عدم مقدرة الكتل النيابية التوافق على شخصية واحدة ومحددة، ليتم ترشيحها الى الرئيس الطراونة، اضافة الى انه من الصعوبة بمكان اجماع الاغلبية النيابية على شخصية رئيس الوزراء القادم.
وفي ذات السياق، نفى رئيس كتلة حزب الوسط الإسلامي النائب محمد احمد الحاج ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية أمس عن النائب مصطفى ياغي؛ أن كتلة الوسط الإسلامي قد اتفقت مع كتلة المستقبل على أن تكون الحكومة نيابية وأعضاؤها من مجلس النواب.
وأكد الحاج في بيان ان كتلة الوسط الإسلامي لم تتخذ مثل هذا القرار ولم يتم بحث هذا الموضوع مع كتلة المستقبل.
أكد رئيس كتلة “وطن” النيابية عاطف الطراونة ان مجلس النواب لن يدخل في جدل حول اسم رئيس الحكومة القادم، بقدر التركيز على المواصفات المطلوبة لرجل المرحلة القادمة.
واشار عقب لقاء الكتلة برئيس الديوان الملكي فايز الطراونة ان الانتخابات الاخيرة لم تجر بناء على ائتلافات ومرجعيات حزبية، وعليه فان اي حكومة جديدة ستتشكل بالتشاور مع الكتل النيابية التي سيتوجب عليها تقديم برنامج عمل مرتبط بجدول زمني، يمكن مجلس النواب من مراقبة مدى التزام الحكومة بتطبيقها للبرامج.
والتقت الكتلة صباح امس في الديوان الملكي بالطراونة بناء على دعوة موجهة من قبل الملك، وبتكليفه مع الكتلة حول موضوع تكليف رئيس الحكومة القادمة.
وبينت الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب خلود الخطاطبة ان رئيس الديوان الملكي فايز الطراونه أكد على ان جلالة الملك يتطلع الى مشاركة فاعلة من قبل مجلس النواب في تحديد هوية ومتطلبات رئيس الحكومة القادم، مشيرا الى ان هنالك تحديات كبيرة سياسية واقتصادية تواجه الدولة الاردنية؛ مما يتطلب المزيد من الحوار والمشاركة في صنع القرار، مع التأكيد بأن جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية يسعى الى تبني منظومة الاصلاح الشامل، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وقد تبلور ذلك من خلال تقديم التعديلات الدستورية الاخيرة وقانون الانتخاب، الذي اكد جلالته في خطاب العرش على نزاهة الاجراءات التي أدت الى انتخاب هذا المجلس.
وجدد رئيس الكتلة في بداية حديثه على أهمية الدفع بقانون الانتخاب ليكون عصريا ومتطورا، ويلبي طموحات الملك بحيث يخلق كتلا برلمانية برامجية او حزبية قادرة على المشاركة في حكومات برلمانية، بالاضافة الى قانون أحزاب متطور يساعد على تنمية الحياه السياسية والحزبية.
وأجملت الكتلة متطلبات المرحلة الاولى من الاصلاح التشريعي في التزام الحكومة بالمسار الاصلاحي، من خلال إيجاد الآلية الضامنة لتوافق الرئيس القادم مع برنامج حكومته، شريطة الا يكون من رؤساء الحكومات السابقة، واستجابة لمطالب القوة السياسية المختلفة والحراكات الشعبية والشبابية في اختيار شخص رئيس حكومة قادر على استعادة ثقة الشارع، وتلبية تطلعاته المختلفة عبر الارتقاء بتطبيقات ولاية دستورية كاملة.
اضافة الى الالتزام بتقديم برنامج حوار وطني شامل مع كافة القوى السياسية والحراكات الشعبية، والالتزام بتقديم رؤية واضحة لمعالجة التشوهات الاقتصادية المختلفة لا سيما تلك المتعلقة بالفقر والبطالة والتنمية المستدامة.
واكدت الكتلة ضرورة العمل على حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الغلاء الفاحش، وذلك من خلال البحث عن بدائل لتمويل الموازنة العامة بما يكفل توفير مستويات متقدمة من الخدمات العامة بخاصة الصحية والتعليمية، والتزام الحكومة بتقديم مشاريع القوانين التالية ضمن جدول زمني محدد وهي: قانون الاحزاب والانتخاب على أرضية الاصلاح والتطوير، بالاضافة الى مشروع قانون ضريبة الدخل بما يكرس المبدأ الدستوري في تصاعدية الضريبة.
وشددت الكتلة على أهمية الحسم في جدل الهوية والمواطنة على أساس العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص.
وأضاف رئيس الكتلة الطراونة ان الكتلة لن تقف طويلا عند جدل توزير النائب؛ لان المسأله متعلقة بمسار إصلاحي غير قابل للتلاعب او التلكؤ في تطبيقاته وامام التزام الحكومة ببرامجها الاصلاحية سابقة الذكر، فاننا نتعهد بان نكون في كتلة وطن نواة نيابية ضاغطة لتسريع وتيرة الانجازات، وان نكون شركاء في الهم الوطني بكل مسؤولية وجدارة.
من جهتهم اكد أعضاء الكتلة النيابية في اجتماعهم على أهمية التزام الحكومة بممارسة دورها الدستوري، وان تتولى ولايتها العامة بكل كفاءة وان تمتلك القدرة والجرأة على مواجهة التحديات في محاربة الفساد بكافة أشكاله وفتح حوار موسع مع كافة القوى والاحزاب؛ بهدف الوصول الى توافقات حول قانون الانتخاب والاحزاب.
وبينت الناطقة الإعلامية بأن الكتلة ستواصل التشاور حول هذه الافكار لإنضاجها واخراجها الى ارض الواقع بالتشاور والتعاون بين النواب كافة.
وقرر رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور دعوة المجلس للاجتماع اليوم؛ لإقرار الرد على خطبة العرش السامي، يلي ذلك انتخاب رؤوساء اللجان النيابية الدائمة ومقرري اللجان.