"التجمع الديمقراطي" للطراونة : نسعى لائتلاف لتسمية رئيس الحكومة

وان في قصر بسمان في اطار التشاور مع الكتل البرلمانية حول الحكومة البرلمانية.

وقال رئيس الكتلة النائب المهندس يوسف القرنة ان الكتلة ليست جاهزة الان لتقديم اسم مقترح لرئاسة الوزارة وانها ترغب بالتشاور مع بقية الكتل سعيا وراء تشكيل ائتلاف كاف للتنسيب باسم رئيس محدد وايضا الى الالتقاء بالاسماء المحتملة لاستطلاع رايها وقابليتها لحمل البرنامج الاصلاحي. 

وقدم القرنة عناوين موقف الكتلة بشان الحكومة البرلمانية والمواصفات المطلوبة في رئيس الوزراء كما طرح الخطوط العامة لبرنامج الكتلة ورؤيتها لمشروع الاصلاح في الاردن. 

وبحسب – بيان صدر عن الكتلة – فقد ” نقل رئيس الديوان تحيات جلالة الملك وتمنياته لمسعانا بالتوفيق وتحدث رئيس الديوان في مقدمته عن التحديات الراهنة المحلية والإقليمية ورؤية جلالة الملك للاصلاح وقال رئيس الديوان ان جلالة الملك تمنى دائما وجود حالة حزبية ناضجة لتشكيل حكومات برلمانية وفي المرحلة الحالية فان الامل هو ان تتمكن الكتل من القيام بهذه المهمة”.

وتحدث اعضاء وفد الكتلة حول جوانب مختلفة للتحديات التي تواجه البلاد والضرورة القصوى للاصلاح في مواجهة المخاطر المحيطة والتحديات الداخلية ووضرورة الاستجابة لطموحات الشعب والحراك ومواجهة الازمة الاقتصادية والنهوض بالقطاعات المختلفة .

ورد الرئيس بانه سينقل الى جلالة الملك ما دار في اللقاء بصورة دقيقة عبر محضر الجلسة وقال ان استضافة اللقاء في القصر جاء بتوجيه من جلالة الملك تكريما للنواب ومشروع الحكومة البرلمانية . 

وقدر الرئيس موقف الكتلة بان النواب بحاجة الى الوقت والاستعداد لجولة جديدة من اللقاءات وقال انهم مستعدون للقاءات جديدة للكتل التي ترغب بذلك. 

واخذ الطراونة علما برغبة الكتلة ان تكون اللقاءات القادمة في مجلس النواب.

وكان لافتاً في اللقاء حديث رئيس الديوان فايز الطراونة حول عامل الوقت والمهلة المتاحة حتى العاشر من شهر اذار لكي تستقيل الحكومة او تقدم نفسها للثقة ، حيث اوضح الرئيس ان الحكومة القائمة يجب ان تقدم استقالتها قبل العاشر من اذار لكن اذا لم تكن الحكومة الجديدة جاهزة في ذلك الوقت فيمكن ان تستمر الحكومة المستقيلة بالاعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة وبذلك فان سيف الوقت ليس قاطعا فيما يتعلق بموعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وهذا الرأي يخالف ما يذهب اليه قانونيون من ان الدستور في التعديلات الاخيرة حدد الفترات التي يجب على اي حكومة تقديم بيانها الوزاري خلالها.

وحددت التعديلات الدستورية مدة زمنية لا يمكن تجاوزها لتقديم الحكومة بيانها الوزاري بعد تأليفها حيث تنص المادة (54) من الدستور على أنه يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.

وشطبت التعديلات الدستورية اعتبار خطاب العرش بيانا وزاريا إذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا.

ونصت التعديلات الدستورية في الفقرة رقم (4) على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

في حين قالت الفقرة (5) انه إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد ، وهي الحالة التي تشهدها البلاد حالياً.

وتحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

وكان استاذ القانون الدكتور محمد الخلايلة اكد في تصريحات سابقة لـ “عمون” أن حكومة الدكتور عبد الله النسور لم تنفد استقالتها بعد حيث تكون نافدة بعد صدور الارادة الملكية بقبولها ، وأنها اذا بقيت حتى تاريخ (10 / 3 / 2013م) فعليها تقديم بيانها الوزاري – بحسب الفقرة 5 من المادة 54 من الدستور -.

وبين أنه اذا افضت المشاورات النيابية على اختيار رئيس جديد أو اعيد تشكيل حكومة النسور فإن هنالك مساحة زمنية لشهر جديد بعد 10 / 3 ، بمعنى أن عليها أن تتقدم الحكومة الجديدة ببيانها الوزري خلال شهر من تأليفها وذلك حتى 9 / 4 / 2013 وذلك إن تم تكليفها في آخر موعد للحكومة الحالية 9 / 3 وذلك استناداً على الفقرة رقم (3) من المادة (54) من الدستور الأردني.

يذكر أن حكومة عبد الله النسور رفعت استقالتها الى جلالة الملك في اعقاب الانتخابات بانتظار النتائج التي تسفر عنها مشاورات الديوان مع النواب حول الحكومة الجديدة.