المرصد العمالي : 4 منتحرين بـ"احتجاجات" في 2012

 على اعمالهم ووظائفهم؛ نجح أربع منها في قتل نفسه .

واوضح المرصد في تقريره الاحتجاجات العمالية خلال العام 2012 والذي أصدره بالتعاون مع مؤسسة” فريدريش ابيرت” الألمانية أنه ومنذ بداية العام 2013 تواصلت الاحتجاجات العمالية لتصل لـ127 احتجاج حتى اليوم الاثنين .

وقال مدير مركز “الفنيق” الذي يتبع اليه المرصد أحمد عوض ان مستوى الاحتجاجات العمالية منذ بداية العام يشير إلى ذات المستوى الذي بدأ فيه بالعام القادم2012 “أي أنه بارتفاع كبير” ومطرد.

وأضاف عوض خلال شرح لأهم نتائج وتوصيات التقرير أن 901 احتجاجاً عمالياً في العام 2012 بالمقارنة مع 829 في العام 2011 ،وساهم في هذه الزيادة الحركة الاحتجاجية بالوطن العربي في اطار ما يسمى بـ “الربيع العربي”.

وتابع عوض بأن المادة 31 من قانون العمل الأردني تسمح بعمليات الفصل الجماعي، كما أنه يحرم الغالبية الساحقة من العمال بتنظيم انفسهم في نقابات، ولذلك يجب تعديله.

وطالب التقرير الحكومة بتعديل “قانون العمل” الذي يسهم في الحد من حرية العمال الذين يعانون من ضعف في ثقافة العمل النقابي، الأمر الذي انعكس علي اضراباتهم التي تفتقد للمهنية وهو ما أدى لعدم تحقيق معظم هذه الاضرابات للنتائج التي قامت من اجلها .

وعرج التقرير على قضية الحد الادنى للأجور في الاردن؛ حيث استند التقرير للأرقام الحكومية التي تقول أن خط الفقر للأسرة المعيارية هو 400 دينار ووزارة العمل تضع الحد الأدنى للأجور بـ190 دينار، وطالبوا الحكومة برفع الحد الادنى للأجور ليصبح 400 دينار .

وفي رد على سؤال “عمون” حول الالية المتبعة في اختيار المؤسسات التي تجري عليها الدراسات، اجاب عوض بان بعضها يلجىء موظفوها للمرصد ، وبعضها الاخر تكثر عليه الملاحظات، وضرب مثالاً حال موظفي دائرة الجمارك العامة التي اجري عليها موظيفها دراسة ليكتشف انها عكس ما يروج له وان الرواتب المرتفعة تقتصر على “موظفي الطبقة العليا” اما الموظفين الادنى والذين يواجهون خطر الموت لا يأخذون تأمينا كافيا على الحياة وغيرها من النتائج التي خرجت بها الدراسة .

وأشار التقرير الى ان الحكومة غيرت من طريقتها في التعامل مع الاحتجاجات العمالية في 2012؛ حيث أنها لم تستخدم القوة في فض الاحتجاجات سوى في 31 حالة من اصل 901 احتجاج.

وقال التقرير أن الاحتجاجات العمالية في عام 2012 سجلت رقما قياسيا وغير مسبوق، اذ بلغت (901) احتجاجا، بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة مع عدد الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن في عام 2011 والتي بلغت آنذاك (829) احتجاجا.

وبسبب عدم تمكن فريق المرصد العمالي من معرفة عدد المشاركين في جميع الاحتجاجات العمالية، تم رصد عدد المشاركين في 339 احتجاج عمالي فقط شكلت ما نسبته (37.8) بالمائة مجمل الاحتجاجات العمالية، وبلغ عدد المشاركين فيها (288 ) ألف عامل وعاملة، وبافتراض أن الاحتجاجات التي تم معرفة اعداد المشاركين فيها تمثل عينة لمجمل الاحتجاجات، فان عدد المشاركين في جميع الاحتجاجات العمالية خلال عام 2012 يقدر ب (760) الف عامل وعاملة. 

ووفق المنهجية التي تم اعتمادها فقد تم التعامل مع العديد من أشكال الاحتجاج المتبعة من قبل العمال باعتبارها احتجاجات عمالية، وتمثلت في الاضراب والذي يعني توقف العاملين عن العمل بشكل جزئي أو كلي، مما يؤثر اما كليا أو جزئيا على سير العمل، والاعتصام الذي يمثل احتجاج مجموعة من العمال على وضع علاقات العمل القائمة وعادة لا يؤثر على سير العمل. 

وخلص التقرير الى ان الاحتجاجات العمالية ما زالت في مسارها التصاعدي للعام الثالث على التوالي، الأمر الذي يؤشر الى أن الاختلالات في علاقات العمل التي ما زالت عميقة. 

وأشار التقرير الى ان هذه الاختلالات موجودة في غالبية القطاعات الاقتصادية وفي كلا القطاعين العام والخاص، الى جانب ذلك يتبين أن جزءا كبيرا من هذه الاختلالات جاء نتيجة للعديد من سياسات العمل المتمثلة في حرمان غالبية العاملين من تنظيم انفسهم في نقابات عمالية تنظم العلاقة مع أصحاب العمل على اسس متوازنة، الأمر الذي يدفع غالبية العاملين الى تنفيذ احتجاجاتهم بشكل سريع بدون تحضير مسبق او انذار مسبق لأصحاب العمل سواء كان صاحب العمل قطاعا عاما أم قطاع خاص.

وتحدث التقرير عن أن عدم التحضير للاحتجاجات يعود بشكل رئيسي الى غياب الخبرة النقابية للغالبية الساحقة من العاملين بسبب حرمانهم من حق التنظيم النقابي، فنصوص قانون العمل المعمول به ونظام الخدمة المدنية يمنعان ذلك. 

أكد التقرير أن الغالبية الساحقة من الاحتجاجات العمالية 85 % قام بتنفيذها عاملون ليس لديهم نقابات عمالية، وهذا يدحض بعض المقولات التي نسمعها بين وقت وآخر من أن الاحتجاجات العمالية التي يشهدها الأردن تنفذها النقابات العمالية الجديدة والمستقلة. 

وبين التقرير إن آليات تسوية النزاعات العمالية المعمول بها في الأردن وفق نصوص قانون العمل لم تفلح في تخفيف حدة الاحتجاجات العمالية، وهي لا تتعامل الا مع النزاعات العمالية التي تحدث بين النقابات العمالية القائمة والمعترف بها واصحاب العمل في القطاع الخاص، لذلك كان عدد النزاعات العمالية التي تعاملت معه وزارة العمل خلال الفترة التي غطاها هذا التقرير 100 نزاعا عمالي، بينما النزاعات العمالية التي عبرت عن نفسها على شكل احتجاجات كانت 901 نزاعا، 

واذا ما استثني العدد المحدود جدا من النزاعات العمالية الفردية (14) احتجاج، التي غطاها التقرير فإن النزاعات العمالية الجماعية بلغت (887 ) نزاعاً، الأمر الذي يشير أن تعريف قانون العمل للنزاع العمالي قاصر عن استيعاب التحولات الاجتماعية في سوق العمل، فهو لم يغطي سوى 11.3 بالمائة من مجمل النزاعات العمالية.

وأشار التقرير الى أن ظاهرة قتل النفس والتهديد بها لأسباب ذات علاقة بالعمل تنامت بشكل كبير إذ قام اربعة مواطنين بحرق انفسهم لأسباب تتعلق بالعمل وادى ذلك الى وفاتهم، وهنالك 13 حالة محاولة قتل وإيذاء النفس لأسباب عمالية. ومن النتائج الهامة أن نصف الاحتجاجات العمالية قام بتنفيذها عاملين في القطاع العام كتعبير عن تردي أوضاعهم الوظيفية. وان غالبية الاحتجاجات العمالية كانت للمطالبة بزيادة الأجور والعلاوات.

وختم التقرير بأن غالبية القطاعات الاقتصادية تعاني من اختلالات في علاقات العمل بدليل انتشار الاحتجاجات العمالية في مجمل هذه القطاعات، كذلك فقد توزعت الاحتجاجات العمالية على جميع المحافظات ولكن بنسب متفاوتة. ومن الجدير بالذكر ان ثلاثة ارباع الاحتجاجات العمالية 75.6% استغرقت يوما واحدا، وتوزعت باقي الاحتجاجات العمالية على اكثر من يوم، وهنالك احتجاجات عمالية استغرقت اكثر من 20 يوما.