صندوق النقد: رفع الدعم عن السلع خفّض معاناة الفقراء

قال  مصدر مطلع في وزارة المالية ان وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور المملكة حاليا قام بتجميع البيانات والارقام الخاصة بالحكومة المركزية، مشيرا الى ان الوفد اطلع على اداء المالية العامة وعلى الاحتياطيات من النقد بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي، كما قام بالاجتماع عدة مرات مع شركة الكهرباء الوطنية وفيما اذا نجحت الشركة في تقليص العجز.

واضاف المصدر لـ «الدستور» ان من الامور التي طلبتها البعثة تحليل الاثر المالي فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات، وذلك فيما يخص الفقراء والاقل دخلا، ومن جانب اخر تحديد الوفر المالي الذي تحقق لخزينة الدولة جراء تطبيق هذه الاجراءات، لافتا الى ان البعثة قالت ان رفع الدعم السلعي واستبداله بدعم نقدي موجه للفئات المستهدفة وهي الاقل دخلا والفقراء خفض من معاناة خؤلاء بدرجتين في تحليل مبدئي للارقام المتوفرة لهم من الحكومة.

واشار المصدر الى ان البعثة اوشكت على الانتهاء من تجميع البيانات اللازمة تمهيدا لاجراء المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الوطني التي ستتم في شهر ايلول المقبل، والتي التي يجريها الصندوق  بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الحكومة والصندوق يقوم بموجبها الصندوق بمنح المملكة قرضا بقيمة ملياري دولار.

يشار الى ان بعثة من صندوق النقد الدولي بدأت بزيارة للملكة الاحد الماضي لإجراء مشاورات مع المسؤولين في الدولة على رأسهم وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.، وتمتد هذه الزيارة لاسبوع للاطلاع على سير برنامج الاصلاح الاقتصادي، وما تحقق من مؤشرات مستهدفة في اداء الاقتصاد الوطني.

 واجرت البعثة اجرت عدة اجتماعات مع وزارة المالية والبنك المركزي، وشركة الكهرباء الوطنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الطاقة.

وكان صندوق النقد الدولي قد انهى في شهر اذار الماضي المراجعتين الثالثة والرابعة لاداء الاقتصاد الوطني، وعلى اثر ذلك وافق المجلس التنقيذي للصندوق على صرف دفعتين وهما الشريحتين الرابعة والخامسة من قرض الصندوق المتفق عليه بين الطرفين وبلغت قيمتهما 264 مليون دولار.

 وقال الصندوق في تقريره عن مراجعته الأخيرة للمملكة، إن النمو بلغ 3 % في 2013، حيث تحسن نشاط الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، وهبط معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3 %، حيث هبط العجز في عجز الحساب الجاري بأكثر من 5 % من إجمالي الناتج المحلي، كما لفت  الى ان مالية الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية كانت متماشية مع الالتزامات المحددة في البرنامج.

وبحسب توقعات  النقد الدولي  فان الاقتصاد الاردني سيزداد قوة على المدى المتوسط، حيث ينتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.5 % في العام الحالي،  و4.5 % على المدى المتوسط.