الزراعة توافق على إقامة كلية "سانت هيرست" في غابات برقش
وكالة الناس –
وافقت وزارة الزراعة على إقامة مشروع كلية سانت هيرست في غابات برقش في الأراضي المستملكة من المواطنين فقط ، وفقا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 26 / 9 / 2011 مقابل عدم قطع أية أشجار من أراضي الحراج .
وأكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة نمر حدادين بأنه تم ازالة 2200 شجرة في حوض ابو الشوك.
وقال حدادين بأنه تم ازالة الاف الاشجار وبحسب وثائق رسمية فإنه تم مخاطبة محافظ عجلون وطلب منه إيقاف الاعتداءات على غابة برقش .
وجاء في الكتاب الرسمي: ‘إشارة إلى الكتاب بيننا، بخصوص موقع الكلية العسكرية في غابة برقش عرجان، التابعة لحراج مديرية زراعة عجلون؛ وحيث إن الأعمال التي قامت بها بعض الجهات من أعمال حفر وإزالة أشجار، ونقل أحطاب دون أية موافقة من قبل وزارة الزراعة، وبطريقة تتعارض مع قانون الزراعة رقم 44 لعام 2002 وبالإشارة إلى كتابنا رقم 3 / 7 / 18 / 15060، تاريخ 24-7-2007، وفي البند الثالث منه ما يؤكد عدم إزالة أية أشجار حرجية، وأن يتم العمل تحت إشراف موظفي حراج زراعة عجلون .
من جهة أخرى، توقعت مصادر وزارة الزراعة عودة تنفيذ بناء أكاديمية عسكرية سانت هرست في محافظة عجلون، بعد تجميد المشروع لنحو عامين بعد احتجاجات شديدة من مختلف القطاعات
وأشارت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها إلى أن ‘مساحة الأراضي المنوي إقامة المشروع عليها تقدر بـ686 دونمًا، وان استملاك أراض المواطنين لايغطى مساحة المشروع فيما تقدر مساحة الأراضي المصنفة حراج (خزينة الدولة) التي وافقت الحكومة السابقة على تخصيصها لإنشاء الكلية بـ981 دونمًا من الأراضي ذات الكثافة الشجرية التي تضم من 80 إلى 90% من الأشجار المعمرة’ .
وفي التفاصيل حول ازالة مشروع برقش فقد ووافقت حكومة سمير الرفاعي السابقة على طلب تقدمت به القوات المسلحة لإنشاء كلية عسكرية في برقش، مخالفة صريحة لقانون الزراعة، وخصوصًا المادة 28 التي لا تجيز ‘تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب’
وخاصة أن المشروع يقام بمنطقة برقش من أراضي قرية عرجان حوض رقم (2 و3) بمساحة تقدر بـ981 دونمًا من الأراضي الحرجية، مغطاة بالأشجار الحرجية المعمرة؛ إذ تصل أعمارها إلى مئات السنين من أشجار سنديان وقيقب وبطم، وبكثافة حرجية تتراوح بين 80 إلى 90 في المائة
يذكر أن التزام الأردن وتوقيعه على اتفاقية التنوع الحيوي والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، يلزمه قانونيًا باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأنظمة الطبيعية المهمة في أراضيه، وتنظيم أنشطة استعمالات الأراضي والاستعمال الأمثل لها.
