تحذير "دولي" من نقل أسلحة إيرانية إلى اليمن

أبدى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، “قلقه” بشأن معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن “بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية” ، وذلك في أعقاب اتهام صنعاء لطهران بدعمها للجماعات المسلحة.

وتحقق لجنة العقوبات في الأمم المتحدة في هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية التي تقول إن طهران تسلح المعارضين الحوثيين في شمال البلاد، بعدما اعترضت سفينة كانت محملة 40 طنا من الأسلحة، الأمر الذي تنفيه إيران.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، للصحفيين إن المجلس طلب من مجموعة الخبراء التابعة له والتي تراقب الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران وتشمل حظرا للأسلحة، التحقيق في الحادث بعدما قدم اليمن شكوى رسمية.

وفي بيان أصدره بإجماع أعضائه الـ15، عبر مجلس الأمن عن “القلق بشأن تقارير عن نقل أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بغرض تقويض الانتقال (السياسي)”.

ويأتي هذا البيان في وقت احتفل اليمنيون بالذكرى الثانية لانطلاق الثورة ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح والتي سقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوف المتظاهرين، وأفضت إلى تنحي صالح عن الحكم.

عودة صالج للواجهة

 

 

وعبر المجلس عن قلقه بشأن تقارير عن تدخل “أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق.. من بينهم الرئيس علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض”.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة اجراء الحوار الوطني بدون إقصاء “وبمشاركة كاملة من كافة أطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب” والنساء.

وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية، الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة إلى نائبه السابق عبد ربه منصور هادي في فبراير 2012.

ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق، بسبب اهتزاز الأمن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال أنصار صالح مؤثرين.

ويهدف الحوار إلى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير 2014.

ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوب اليمن، معارضا لهذا الحوار لكن تيارات أخرى اكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركة فيه.